منير نافيع :العيون / كابريس
يعيش أكثر من 65% من المغاربة في المدن، وعلى الرغم من أن المناطق الحضرية تغطي فقط 3% من سطح الأرض، فإنها تستهلك ما يقرب من
%75 من الطاقة وتنبعث منها أكثر من 80% من الغازات الدفيئة.
وفي هذا السياق ينظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة العيون الساقية الحمراء الأسبوع الوطني للمدن المستدامة 2023
بشراكة مع فيدرالية وداديات وجمعيات الاحياء السكنية بالعيون ومختلف الشركاء وتعتبر فرصة مناسبة لخلق حوارات بناءة مع مختلف الفاعلين المحليين والجهوبين والوطنيين من خلال تنظيم عدة أنشطة متعددة التي تشمل التحسيس والتعبئة والتوعية و الترافع من أجل مشاريع أكثر
استدامة في مجال النقل، والتخطيط الحضري، والطاقة، والاقتصاد الدائري)، لتذكير الجميع بأنه يتعين على المدن أن تعيد ابتكار نفسها اليوم. أكثر من أي وقت مضى للتكيف مع التحولات الحالية وتصبح أكثر مرونة واستدامة وشمولية. وفي هذا الإطار نظم الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة يوم بدون سيارة بمدينة العيون ، من خلال حظر تجوال السيارات في شارع.
القيروان، لمدة أربع ساعات من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الثانية زوالا، وذلك بغية التقليص من تلوث الهواء والضوضاء، وكذا بهدف توعية ساكنة مدينة العيون بضرورة تبني أساليب عيش صديقة للبيئة وستتميز هذه التظاهرة بأنشطة توعوية بيلية هادفة، مع إعادة استعمال الشوارع
من طرف المواطنين للمشي الهادئ والترفيهي مع أفراد العائلات شباب نساء دوي احتياجات خاصة…. واستخدام الدراجات الهوائية كبديل عن
سياراتهم للمساهمة ولو بشكل رمزي في الجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء وإطار الحياة والمحافظة على البيئة. وتهدف هذه الحملة من جهة إلى تحفيز المواطنين على التقليل من استخدام السيارات والدراجات النارية التي تعد من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء
والضجيج، ومن جهة أخرى لحث المسؤولين على سياسة المدينة على اعتماد المعايير الجديدة للمدن المستدامة الهادفة، من خلال دعم الشركات الناشئة ومشاريع الشباب في مجال التنقل الأخضر والمرن للتقليص من هيمنة السيارات الفردية على الفضاء الحضري، بتقوية النقل الجماعي
والنقل النظيف والخفيف، واسترجاع استعمال عدد من الأزقة والشوارع للاستعمال البشر، كما حدث بعدد من مدن الدول المتقدمة، التي اختارت استراتيجية الحياد الكربوني في أفق سنة 2035 أو 2040، وذلك للرفع من الجاذبية البيئية والصحية والتنافسية الاقتصادية للمدن و الحد من خطورة انبعاثات السيارات على صحة الأفراد وسلامتهم، وتقليص تكلفة الطاقة على القوة الشرائية للأفراد وتوازن ميزان التبادلات مع الخارج..
وفي هذا الإطار، واعتبارا لمجهودات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والاعلام والجامعة المسترسلة وأدوارهم الحيوية في تطوير المجالات الترابية والترافع من أجل مدن مستدامة وانشطتهم المختلفة ذات الصلة .
