في خطوة لافتة تضع أكثر من علامة استفهام حول نجاعة تدبير قطاع حيوي كالإسعاف، كشف المستشار الجماعي عبد الله أڤا عن جوانب خطيرة من “اللامسؤولية” في تسيير هذا المرفق بجماعة أولاد تايمة، بعد تسجيل حالة وفاة يُشتبه في ارتباطها بتأخر سيارة الإسعاف.
العضو الجماعي لم يتردد في توجيه اتهامات واضحة، عبر تدوينة فايسبوكية، إلى مصالح الجماعة، معتبراً أن الحادثة ما هي إلا نتيجة لتراكمات من التدبير العشوائي والارتجال في تسيير خدمات القرب، التي من المفترض أن تكون في صلب أولويات أي مجلس جماعي يحترم ذاته وناخبيه.
سيارة الإسعاف: لمن تُسخّر؟
من بين أكثر النقاط إثارة في التدوينة، دعوة المستشار الجماعي إلى “إرجاع سيارة الإسعاف إلى المستودع الجماعي”، في إشارة ضمنية إلى أنها تُستعمل خارج الأطر المعهودة، أو أنها غير متاحة عند الحاجة القصوى. وهو ما يعيد فتح ملف لطالما أثار الجدل في عدد من الجماعات الترابية: سيارات الإسعاف التي تُستعمل بطرق ملتوية أو تُحتكر من قبل جهات دون أخرى.
نظام المداومة… الغائب الأكبر
يبدو أن جماعة أولاد تايمة تفتقد إلى تفعيل آلية المداومة الدائمة، وهو ما يجعل حياة المواطن رهينة بالحظ والتوقيت. المستشار عبد الله أڤا شدد على ضرورة إرساء نظام يقظ، يعمل على مدار الساعة، تماشياً مع حجم الطلب وتزايد الكثافة السكانية، وخصوصية المدينة التي أصبحت تعرف ضغطاً متزايداً على خدمات الرعاية الصحية والنقل الطبي.
صرخة مواطن أم ناقوس خطر؟
ما أثاره العضو الجماعي ليس مجرد موقف معارض، بل صرخة من داخل المؤسسة، تتقاطع مع ملاحظات ميدانية لرأي عام محلي بات يلمس تواضع الخدمات الصحية الموجهة للطبقات الهشة. وتبدو هذه الحادثة، التي خلّفت حالة من الاستياء، مناسبة لإعادة النظر في طريقة تدبير هذا النوع من الخدمات، التي قد تكون الفارق بين الحياة والموت.
الأسئلة المعلقة… والمحاسبة المنتظرة
من يحاسب القائمين على هذا التقصير؟ هل من إجراءات إصلاحية ستُتخذ؟ أم أن الملف سيُطوى كما طُويت ملفات قبله؟ ما وقع في أولاد تايمة ليس حالة معزولة، بل مؤشر على أزمة بنيوية في تدبير سيارات الإسعاف بالمجالس المحلية، والتي أصبحت في بعض الأحيان مجرد أداة للاستعراض بدل أن تكون وسيلة إنقاذ.
