بقلم: منير نافيع/كابريس
في خطوة مفاجئة، ودون سابق إنذار، قررت وزارة التربية الوطنية إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بالعيون، محمد البشير التوبالي، دون أن تكلف نفسها عناء تقديم أي توضيح للرأي العام. هذا القرار نزل كالصاعقة على الأسرة التربوية، وأثار موجة من الغضب والاستنكار داخل الشارع الصحراوي بمدينة العيون، الذي بات يتساءل: هل نحن أمام قرارات مبنية على معايير واضحة، أم أن “المقصلة الإدارية” تستخدم دون مبررات شفافة؟
يعرف التوبالي داخل الأوساط التربوية بكونه رجل توازنات، استطاع، منذ تعيينه سنة 2019، إدارة الملفات التعليمية الشائكة بحنكة، رغم الإكراهات والتحديات الكبرى التي يواجهها القطاع. وبينما كان من المنتظر تعزيز الاستقرار الإداري لمواجهة مشاكل التعليم المتراكمة، اختارت الوزارة إسقاطه دون مبرر واضح، وكأن القرارات تتخذ بمزاجية لا تخضع لأي منطق مؤسساتي.
لا يخفى على أحد أن الشارع الصحراوي بمدينة العيون بات يرفض سياسة “الإعفاءات العشوائية” التي تضرب قطاعا حساسا كالتعليم دون تقديم أدنى تفسير للرأي العام. فإقالة مسؤول بهذا الشكل تضع الوزارة الوصية في قفص الاتهام، وتفرض عليها تقديم إجابات مقنعة بدل الصمت المريب. فهل هناك اختلالات حقيقية تستدعي الإعفاء؟ وإن كان الأمر كذلك، فلماذا لم يتم الكشف عنها بوضوح؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه إعادة ترتيب للمشهد وفق حسابات غير معلنة؟
إن اتخاذ قرارات فجائية دون دراسة أو تبرير، في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات هيكلية كالاكتظاظ ونقص الموارد البشرية واهتراء البنية التحتية، ليس سوى عبث إداري يضرب استقرار المنظومة التعليمية. فبدل معالجة هذه المشاكل، يتم تغيير المسؤولين كما تغير الطاولات المهترئة داخل الفصول الدراسية!
الرسالة التي يوجهها الشارع الصحراوي اليوم واضحة: كفى من قرارات فوقية لا تخضع للمنطق! إن لم تقدم الوزارة تفسيرا مقنعا لهذا الإعفاء، فإنها تضع نفسها في موضع المتهم الأول بزعزعة استقرار المنظومة التعليمية في الصحراء. فهل ستتحلى بالشجاعة لكشف الحقيقة، أم ستواصل سياستها المعتادة في الهروب إلى الأمام
