رشيد بوعتا / كابريس
احتضن صباح اليوم 3يناير2024 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط مراسيم توقيع اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، ذلك لأجل تعزيز إطار الشراكة والتعاون في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات التي تهم الطرفين
وقد ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالسيد محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي
وتهدف هذه الاتفاقية إلى بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، والتنسيق في مجالات نشر الاجتهادات القضائية وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين وكذا خلق ورشات وملتقيات علمية؛ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية الإطار في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تحتوي مجموعة من مجالات التعاون الثنائي من أبرزها تنزيل استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تطوير وتعزيز سيادة القانون وحماية المواطن وترسيخ الحكامة في المرفق العام.
