متابعة : خالد بدري / كابريس
وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمديرية العامة للأمن الوطني، اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة المؤسساتية في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية، وتوسيع استخدام الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بما يتيح تعميم الميزات التقنية والخدمات المؤمنة لفائدة المواطنين.
وجرى توقيع الاتفاقية، يوم الجمعة 2 ماي 2025، بمقر وزارة الانتقال الرقمي، من قبل السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني. وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات العمومية عبر تسخير أحدث التقنيات، كما تشكل لبنة أساسية ضمن تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وتروم هذه الاتفاقية، التي تعكس إرادة المؤسستين في تحسين جودة الخدمات العمومية، إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي يُمَأسِس التعاون والتكامل الوظيفي بين الإدارات، ويعزز خدمات التحقق من الهوية الرقمية التي توفرها منظومة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به” لفائدة مختلف المرافق العمومية.
كما تهدف هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام، من خلال تطوير خدمات رقمية عمومية شاملة وذات جودة عالية، تضع المواطن في صلب اهتمامها، وتُيسّر استبدال الحضور المادي بآليات التوثيق الرقمي، بما يُسهم في تحسين تجربة المستخدم ويُعزز الثقة في المسار الرقمي للمملكة.
