أرفود – من إعداد:زكرياء الأشرة
في لقاء خاص مع عبد السلام الزياني، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أرفود، كشف المتحدث عن واقع صحي مثير للقلق يعيشه مستشفى القرب بمدينة أرفود، والذي وصفه بـ”الكارثة الصحية المحتملة” نتيجة ما سماه بـ”التدبير العشوائي ومنطق الانحياز في توزيع الأطر الطبية بين المدن”.
وأشار الزياني إلى أن مستشفى القرب بأرفود، الذي يُفترض أن يشكل صمام أمان لساكنة تتجاوز 200 ألف نسمة موزعة على 15 جماعة ترابية، يعيش وضعًا هشًا بسبب النقص الحاد في الأطر الطبية والتجهيزات، رغم تعيين مجموعة من الأطباء بمختلف التخصصات بمقتضى مرسوم وزاري، قبل أن يتم “ترحيلهم قسرًا إلى مدن أخرى بمبررات غير مقنعة”، على حد تعبيره.
وقال رئيس الجمعية إن هذا الإجراء “يُعد ضربًا صريحًا لحق المواطن الأرفودي في الولوج إلى خدمات صحية عادلة ومنصفة”، خصوصًا في ظل التباين الكبير في توزيع الموارد البشرية على مستوى جهة درعة تافيلالت، حيث حظي إقليم الرشيدية بالنصيب الأكبر من الأطباء، بعد تعيين 65 طبيبًا جديدًا بالجهة.
وأضاف الزياني أن هذا التفاوت في التوزيع “يغذي شعورًا بالإقصاء والتهميش”، داعيًا وزارة الصحة والسلطات الجهوية إلى “التعامل بإنصاف مع مستشفى أرفود، وتمكينه من الأطر والتجهيزات التي تضمن كرامة المواطن وصحته”.
ولم يُخفِ المتحدث قلقه من تنامي موجات الاحتقان الاجتماعي على خلفية تردي الخدمات الصحية، مؤكدًا أن الحق في الصحة، إلى جانب الحق في التعليم، أصبحا شعارين أساسين للاحتجاجات الشعبية في مختلف مناطق البلاد.
وختم الزياني حديثه بمناشدة السلطات المحلية والإقليمية والجهوية بـ”تحمل مسؤولياتها المهنية والإنسانية”، محذرًا من “تفاقم الوضع إذا استمر الضغط على ساكنة الجماعات التابعة لدائرة أرفود دون حلول ملموسة تضمن الحد الأدنى من الخدمات الصحية”.
