نشرت الأمانة العامة للأمم المتحدة، مؤخرًا، النسخة العربية الرسمية من القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يعكس موقفًا واضحًا من الهيئة الأممية تجاه المبادرة المغربية للحكم الذاتي المطروحة لحل هذا النزاع الإقليمي.
ويؤكد القرار، في صيغته العربية، على أن المبادرات المقدمة من الأطراف المعنية وهي المغرب، الجزائر، موريتانيا و جبهة البوليزاريو, لا تُطرح كخيارات متساوية أو بدائل متعددة، بل تُناقش ضمن الإطار الوحيد الذي حدده مجلس الأمن، والمتمثل حصريًا في مسار الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب منذ عام 2007.
ويُعد هذا التأكيد بمثابة رسالة واضحة لرفض أي محاولات لطرح حلول موازية أو خارجة عن هذا الإطار، بما يعزز من مركزية المقترح المغربي في مسار التسوية السياسية.
ويأتي نشر النسخة العربية للقرار لينفي مزاعم النظام الجزاىري الذي يتنصل من مسؤولياته اتجاه النزاع المفتعل بتكرير سردية كون الجزائر مجرد عضو ملاحظ و لا صلة له بالنزاع كما ياتي نشر القرار في سياق الجهود المتواصلة لتكريس الشفافية وإتاحة الوثائق الأممية بلغات متعددة، بما فيها اللغة العربية، ما يتيح فهماً أوسع لمضامين القرارات الأممية من قبل الرأي العام العربي والدولي.
ويُذكر أن القرار 2797 كان قد حظي بدعم واسع داخل مجلس الأمن، حيث جدد التأكيد على دعم المساعي الأممية لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من جميع الأطراف، داعيًا إلى استئناف العملية السياسية تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
ويُنظر إلى هذا التطور على أنه انتصار دبلوماسي للمغرب، الذي ما فتئ يؤكد التزامه بالحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الإطار الوحيد الجاد وذي المصداقية لحل هذا النزاع المفتعل.
