متابعة/ منير نافيع
في خطوة وصفت بالشديدة الأهمية على المستوى السياسي والاقتصادي، صرح المحلل السياسي وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، إبراهيم البلالي أسويح، أن الاتفاق الفلاحي الجديد بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، رغم طابعه التجاري والقطاعي، يحمل رسائل سياسية وسيادية واضحة، خصوصاً فيما يتعلق بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي تصريح خص به “جريدة كابريس”، أوضح “بلالي السويح” أن هذا الاتفاق يتيح للأقاليم الجنوبية الاستفادة من الامتيازات الجمركية نفسها الممنوحة لبقية مناطق المملكة، مؤكدا أن إشراك هذه الأقاليم في الاتفاق يعكس إدراك الاتحاد الأوروبي للمكانة الاستراتيجية للمغرب كشريك موثوق في المنطقة.
وأضاف البلالي أن الاتفاق الجديد جاء نتيجة مسار طويل من التفاهمات والمراسلات الدبلوماسية التي بدأت منذ سنة 2018، أي قبل المصادقة على الاتفاق السابق الذي انتهت مدته مع بداية أكتوبر الجاري. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على الاتفاق تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، بما يتوافق مع اعتماد الاتحاد نهج الواقعية في التعامل مع المملكة منذ سنة 2019، ودعم أكثر من عشرين دولة أوروبية لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل سياسي للأقاليم الجنوبية.
وأكد المحلل السياسي أن هذا التطور ليس مجرد مسألة تجارية، بل يمثل تأكيداً عملياً على سيادة المغرب واعترافا بدوره كشريك استراتيجي في المنطقة، مشدداً على أن إدراج الأقاليم الجنوبية ضمن الاتفاق يعكس أيضاً فهم الاتحاد الأوروبي لأهمية الاستقرار السياسي والأمني في هذه المناطق بالنسبة لمصالحه.
وبحسب البلالي، فإن المغرب استطاع منذ منح وضعية الشريك المتقدم سنة 2008 أن يبني علاقة متينة مع الاتحاد الأوروبي، قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وهو ما يفسر استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، بما فيها الفلاحة التي تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت يواجه فيه المغرب تحديات اقتصادية واجتماعية، حيث يتيح تعزيز التعاون الفلاحي فتح آفاق جديدة للتصدير، ودعم الإنتاج الوطني، وضمان استفادة الفلاحين من أحدث الخبرات والابتكارات الأوروبية، بما يسهم في تنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها الاقتصادي.
