تسقط أوراق التوت تباعا، ومعها تتجلى سوءة المتربصين بقضيتنا الوطنية، صفعة مدوية أخرى تنضاف الى صفعات سابقة لداعمي الانفصاليين في البرلمان الاوروبي ، بمناسبة إنعقاد أشغال جلسته العامة ،و محاولة البعض اليائسة إدارج مناقشة على جدل الاعمال حول أحكام محكمة العدل الأوروبية ، و المتعلقة بالاتفاقيتين المبرمجين بين المغرب و الاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري و الفلاحة .
علينا عزيزي المتلقي أن نقف على أن رفض المقترح الذي قدمته مجموعة من البرلمانيين اليساريين ، والذي لازالت نظرتهم إلى واقع العلاقات الدولية وسياسة الاتحاد المغربي مع المملكة المغربية، تغديها أيديلوجية بائدة و تستبعد معها العلاقات المتينة بين الاتحاد الاوروبي وشريكه الاستراتيجي المغرب ، أيديولوجية عفا عنها الزمن مع سقوط جدار بريلين ، فكانت صدمتهم حينما أعلنت الأغلبية الممثلة في برلمانيي الإتحاد ،و المنتمين إلى جميع التيارات السياسية الممثلة داخل البرلمان الأوروبي ،رفضهم القاطع لمناقشة قرار محكمة العدل الدولية والذي مان موضوعا لأحد مقالاتنا السابقة .
صفعة تلقاها الانفصاليون وداعموهم بقوة ، لتعيد الأمور إلى نصابها ، وتظهر عزلة محكمة العدل الأوروبية ، و التي إبتعدت عن القانون المحدد لاختصاصاتها ، والذي يفرض حياد قضاتها ،بل ويفرض إحترام شرعية الاتفاقيات الرابطة بين الاتحاد و شركائه الدوليين وعلى رأسهم المملكة المغربية ، التي حرص ويحرص دوما الاتحاد الأوروبي بإلتزامه الحفاظ عليها وتعزيزها في كافة المجالات .
اليوم أجمع غالبية البرلمانيين الاوروبيين وبمختلف تلاوينهم السياسية ، على أن قرار المحكمة الأوروبية ، ليس له أي تأثير على الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، و لا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف المجلس الأوروبي المسؤول عن العلاقات الدولية للاتحاد، وموقف المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء ، فما جاءت به المحكمة الاوروبية يناقض التوجه العام داخل المؤسسات والهيئات الأوروبية ، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
أضف إلى ذلك أن حماية الاتفاقيات حول المنتجات الفلاحية تبقى مسؤولية حصرية من اختصاص المفوضية الأوروبية، و أن هذا القرار و صيغته تبقى بين المحكمة و عصابة بوليساريو ، وبالتالي فالحكومة المغربية غير معنية بتاتا به ، ولا يمكن الاحتجاج بمضامينه في مواجهتها ، وهو الأمر الذي أجمع عليه صانعوا القرار السياسي والأقتصادي داخل دول الإتحاد الأوروبي.
المغرب اليوم ياسادة ، يسجل قرارا وموقفا مهما يفرض إعادت توضيح المسارات الصحيحة لإقامة الشراكات ، و يرسم من جديد خطوطه الحمراء في كل عملية شراكة تهدف إلى إبرام الاتفاقيات الاتحاد الأوروبي ، و يؤكد و”بالبنض العريض” ، على عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدة المغرب الترابية والوطنية .
المغرب اليوم ومن خلال ديبلوماسيته الملكية، أصبح أكثر حازما في التعامل مع كل محاولات ترحيل قضية الصحراء، باعتبارها قضية إقليمية، خارج دهاليز الأمم المتحدة، رافضا أيضا استمرار منطق توظيف المؤسسات الأوروبية وتدخلها في قضايا هي غير مخولة بالبت فيها أو التداول بشأنها.
ختاما ، شكل الانتصار الديبلوماسي المغربي دوما ، دليلا ينضاف إلى خزانة الحق والوطن، ويعري أكذوبة الجارة الشرقية ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك ، أن أرقى حل لمشكل مفتعل طال امده هو الحكم الذاتي .
ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.
