بقلم : منير نافيع /كابريس
في مغرب يتطلع نحو المستقبل، تُلقي أزمة البطالة بظلالها الثقيلة على جيل كامل من الشباب، الذين يفترض أن يكونوا قاطرة التغيير والتنمية. ورغم الشعارات الحكومية التي تعد بالإصلاح، إلا أن الواقع يكشف عن فجوة كبيرة بين الوعود والتنفيذ، حيث لا تزال الفرص الوظيفية شحيحة، ما يدفع آلاف الشباب إلى الهجرة أو العيش في دوامة الإحباط.
وفقا للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، بلغت نسبة البطالة 21.3%، مقارنة بـ16.2% عام 2014. وتتفاقم الأزمة في جهات معينة مثل كلميم واد نون التي سجلت أعلى نسبة بطالة بـ31.5%، تليها جهة الشرق بـ30.4%، في حين سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 26.6%.
أما على مستوى الجنسين، فتظهر الإحصائيات تضرر النساء بشكل أكبر، إذ بلغت البطالة في صفوفهن 25.9% مقابل 20.1% بين الرجال.
تعكس هذه الأرقام واقعا مؤلما لآلاف الشباب، بمن فيهم حاملو الشهادات العليا، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة سوق عمل يفتقر إلى التنظيم والرؤية الواضحة. وأمام انسداد الأفق، يضطر العديد منهم إلى الهجرة نحو الخارج، تاركين وراءهم أحلامًا كان من الممكن أن تبنى داخل الوطن.
رغم تعهدات الحكومة بإطلاق برامج لتحفيز التشغيل، إلا أن النتائج على الأرض لا تزال خجولة. فالتركيز على المصالح السياسية والصراعات الحزبية يُلقي بظلاله على الخطط التنموية. وفي ظل غياب سياسات حقيقية، يزداد الشعور بالغبن بين الشباب، الذين يعتبرون أنفسهم في مؤخرة أولويات الحكومة.
يتطلب الخروج من هذه الأزمة اعتماد سياسات جريئة تركز على القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعة. كما يجب الاستثمار في التعليم المهني وربطه باحتياجات سوق العمل، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تخلق فرص شغل حقيقية.
إن الشباب هم العمود الفقري لأي أمة تطمح إلى التقدم، لكن تجاهل مطالبهم وتحويلهم إلى طاقات معطلة لن يؤدي إلا إلى تعميق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية. آن الأوان لوضعهم في صلب السياسات الوطنية، لأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل المغرب.
