بشير ضريف /كابريس
انتعاشة البنوك المغربية بالسيولة النقدية، فور الإعلان عن قرار تخفيض الضريبة بنسبة 5٪ على الأموال المودعة في الحسابات البنكية المغربية، قرار التخفيض جاء بهدف تشجيع المواطنين على إدخار أموالهم في الحسابات البنكية بغية تعزيز الحكامة النقدية.
وقد صرح بعض الظرفاء من المصرفيين، أنه خلال الأيام القليلة الماضية عرفت الوكالة البنكية رواج نقدي مهم، أصبح معه المصرفي يقوم بِعَدِّ مبالغ مالية مهمة، بعد أن كان العد يقتصر في أغلب الأحيان على مبالغ مالية عادية “بضع آلاف من الدراهم”، مضيفا أنهم أصبحوا يقومون بعد 150مليون، و200 مليون، و300 مليون إلى غير ذلك من المبالغ المثيرة للشهية، إجراء تم من خلاله تحسين أرقام معاملات الوكالات البنكية بشكل ملحوظ، بسبب زيادة الثقة في المؤسسات البنكية باعتبارها حلاً آمنًا ومربحًا للحفاظ على الأموال، بعد قرار التخفيض.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الدينامية الإيجابية على المدى المتوسط، حيث تسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إضافية تعزز ثقافة الادخار البنكي، وتقلل من حجم الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي، كما أن تعزيز الثقة بين المواطن والبنك يلعب دورًا محوريًا في تحفيز الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
