يعرف المغرب منذ سنوات طويلة مناخ مضطرب يتسم بقلة التساقطات المطرية وانعدامها في بعض الأحيان ، وتاثير هذا التغير المناخي على الاقتصاد المغربي أصبح أمرًا ملحوظًا، حيث يشهد البلد تغيرات جوية متقلبة تؤثر على الزراعة والإنتاج الغذائي. تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من ضغوط الحياة على المواطنين. حيث تعاني العديد من الأسر من صعوبة تحمل تكاليف المعيشة اليومية وتكاليف الأبناء من دراسة وأعياد وعطل نتيجة لارتفاع الأسعار، وقلة الموارد المالية وهذا يؤثر بشكل سلبي على جودة حياتهم.
فلا حديث اليوم في المواقع كما هو الشأن في الواقع سوى عن إرتفاع تكاليف المعيشة يقابلها ضعف الأجور وهي تحديات كبيرة تواجه الأسر المغربية. و يؤدي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلى زيادة الضغط على الأسر، خاصةً عندما لا تتلاءم هذه الزيادة مع زيادة في الدخل.
يمكن أن يؤدي ضعف الأجور إلى عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية بشكل كافٍ، مما يزيد من حدة الفقر والعبء المالي.
فحسب البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط صرحت 55,9 % من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت %42,3 من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها %1,8. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40,5 نقطة مقابل ناقص40,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص42,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ومن المهم أن تعمل الحكومة المغربية على تحسين الأجور وضمان توازن بين الزيادة في الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة. وتبني أيضًا سياسات اقتصادية تعزز الشفافية وتحد من التضخم للحد من ارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى سياسة إجتماعية، يمكن من خلالها تقديم الدعم المالي والاجتماعي للأسر ذات الدخل المنخفض للمساعدة في تخفيف العبء المالي عنهم.
في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وغلاء اسعار المواد الاساسية
فرغم وفرة السلع والمواد الغدائية في الأسواق المغربية وهي عاملاً إيجابيًا يمكن أن يؤدي إلى تنوع وتوفر المنتجات للمستهلكين، إلا أن أثمنة المواد الاساسية جد مرتفعة ولا تخضع لقانون السوق المبني على العلاقة العكسي بين العرض والطلب فكما ارتفع العرض قل الطلب وبالتالي إنخفض الثمن.
وهنا أيضا يتجلى دور الحكومة في تكثيف المراقبة بالأسواق وضمان توازن بين العرض والطلب لتجنب ارتفاع الأسعار بشكل مفرط. يجب أيضًا تعزيز الشفافية في سلسلة التوريد وتقديم الدعم للمزارعين والمنتجين لضمان استمرارية الإنتاج بأسعار معقولة.
من الضروري أيضا إتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الزراعة المستدامة وتبني سياسات بيئية تحد من تأثيرات التغير المناخي.
بالموازاة مع ذلك، يجب على المواطنين أن يكونوا أكثر وعيًا بأهمية حماية البيئة والمساهمة في جهود الحد من التغير المناخي، من خلال تبني عادات استهلاكية معقلنة للثروات خاصة الماء، والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، كل هذا من شأنه المساهمة في خفض تأثيرات التغير المناخي وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
