في قرار غريب اصدرت احدى الجامعات الجزاىرية مذكرة داخلية تمنع أساتذة قسم التاريخ من الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة الجامعية.
القرار جاء بحجة حماية صورة المؤسسة التعليمية وضمان انسجام الخطاب الأكاديمي مع التوجيهات الرسمية للدولة الجزائرية، حيث اعتبرت الكلية أن أي تصريح خارج هذا الإطار يعد خرقًا للإجراءات الإدارية ، مما قد يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية وفق الأنظمة الجامعية المعمول بها.
هذا الإجراء يثير تساؤلات حول حرية التعبير الأكاديمي ومدى تأثيره على البحث العلمي والتواصل مع المؤسسات الإعلامية الدولية.
