منير نافع/كابريس
في تطور غير مسبوق، أدرجت الجزائر في “القائمة الرمادية” لهيئة مراقبة الجرائم المالية الدولية (FATF)، مما يفتح الأبواب أمام عاصفة من المخاوف بشأن الأمن والاستقرار في منطقة المحيط الأفريقي. هذا التصنيف الصارخ لا يعد مجرد تحذير، بل هو جرس إنذار للدول المجاورة، حيث يكشف عن مخاطر تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويطرح علامات استفهام حول مستقبل المنطقة بأسرها.
الخبراء في الشؤون الأمنية لا يخفون قلقهم من أن الأنشطة المالية المشبوهة في الجزائر قد تساهم في تعزيز الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يشكل تهديدا مباشرًا للأمن القومي للدول الأفريقية المجاورة. في هذا السياق، يعتبر تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات أولوية قصوى لمواجهة هذه التحديات المتزايدة.
ما يثير القلق أكثر هو أن الوضع الراهن في الجزائر يتطلب اهتمامًا خاصا وتحليلا استراتيجيا معمقا. فقد تؤثر الأزمات المالية والأمنية هناك بشكل كبير على استقرار المنطقة برمتها. والسؤال المحوري الذي يطرح نفسه: هل ستستطيع الجزائر استعادة ثقة المجتمع الدولي وتحسين صورتها قبل أن تشتعل الأوضاع بشكل أكبر؟
هذا التساؤل يبقى عائما، بينما تبقى الدول الأفريقية في حالة تأهب لمواجهة تداعيات قد تكون وخيمة. في زمن تتسارع فيه الأحداث، سيكون من المهم مراقبة تحركات الجزائر والردود من الدول المجاورة على هذا التحذير الكبير.
