ادريس بينهم / الرباط
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 31 يناير 2026 عن قرار غير مسبوق يقضي بـ التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، تعبيرًا عن رفضها لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، الذي ترى فيه تهديدًا لاستقلالية المهنة وحقوق الدفاع.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لسلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي خاضها المحامون خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تصاعد حاد في التوتر بينهم وبين وزارة العدل.
وتؤكد الجمعية أن المشروع المطروح يتجاهل المقاربة التشاركية، ويمسّ بمكانة المحامي داخل منظومة العدالة، معتبرة أن الدفاع عن المهنة هو دفاع عن الحق في المحاكمة العادلة يتجاوز كل ماهو مهني إلى حماية حقوق المواطنين.
ودعت الجمعية جميع المحاميات والمحامين عبر مختلف الهيئات إلى التعبئة الشاملة والالتزام الكامل بقرار التوقف حفاظًا على هوية المهنة ورسالتها الحقوقية مع تحديد يوم 06 فبراير المقبل كتاريخ للوقفة الوطنية المزعم تنظيمها بالرباط.
بلاغ
