ادريس بينهم/الرباط
نظم المركز المغربي للقانون الرياضي بشراكة مع رابطة الدفاع للإشعاع القانوني والثقافي والرياضي، يوم السبت 18 أكتوبر 2025، دورة تكوينية تحت عنوان: “القانون الرياضي بين تحديات الاحتراف وإكراهات الواقع”.
وقد شهدت الدورة مشاركة نخبة من المحامين المتخصصين في النزاعات الرياضية، الذين قدموا قراءات قانونية وواقعية لمجموعة من الإشكالات التي تواجه المنظومة الرياضية بالمغرب، خاصة ما يتعلق بضعف الوعي القانوني، وتأخر الرقمنة، وغياب المستشارين القانونيين سواء عند صياغة العقود أو أثناء فسخها.
استُهلت المداخلات بكلمة الأستاذ مصطفى يخلف، المحامي بهيئة أكادير، الذي تناول الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بانتقال الأندية المغربية من نظام الجمعية الرياضية إلى نظام الشركة الرياضية.
فيما ركز الأستاذ زاد زهراش، المحامي بهيئة الرباط، على خصوصية العقد الرياضي باعتباره عقد شغل من نوع خاص، يستدعي مقاربة قانونية دقيقة تراعي الجوانب الاجتماعية والحقوقية، ولا سيما الضمان الاجتماعي وحماية الحق في الصورة.
أما المداخلة الثالثة، التي قدمها الأستاذ عوض العزوزي، المحامي بهيئة الرباط، فقد تمحورت حول مسطرة التقاضي الرياضي في العقود الاحترافية لكرة القدم، متناولاً فيها آليات التقاضي على المستويين الوطني والدولي.
وانتقل النقاش إلى البعد الدولي مع مداخلة الأستاذ طه مسكوري، خريج جامعة نوشاتل بسويسرا، الذي تناول موضوع حقوق الإنسان أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، مستعرضاً إمكانيات الطعن في قرارات المحكمة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وكذا إمكانية مقاضاة الدولة السويسرية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي ختام الدورة، قدم الأستاذ محمد شماعو مداخلة حول الالتزام والأخلاقيات وحكامة الأندية المحترفة لكرة القدم، مبرزاً أن الرؤساء الموقعين على ميثاق الاحتراف باتوا يتحملون مسؤولية شخصية في تدبير فرقهم، في خطوة إصلاحية مهمة نحو تخليق القطاع والتصدي للتجاوزات التي كبدت عدداً من الأندية أزمات مالية وتنموية
