زكريا الاشرة / الجرف – الرشيدية
علمنا من مصادر خاصة أن مكتب الدراسات المكلّف بتتبع مشروع الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة الجرف، قد أعلن عن انسحابه من الصفقة، وذلك بسبب ما اعتبره عدم احترام المقاول لدفتر التحملات وقيامه ببدء الأشغال خارج الإطار القانوني المحدد.
هذا المستجد أثار قلق الساكنة التي كانت تنتظر من المشروع أن يضع حدّاً لمعاناة طويلة مع البنية التحتية الهشة ومظاهر الهشاشة العمرانية، غير أن التطورات الأخيرة زادت من غموض الوضعية.
ورغم أهمية المشروع وحساسيته، فإن المجلس الجماعي للجرف لم يخرج بأي توضيح رسمي يشرح للساكنة حيثيات ما يجري داخل دواليب التسيير المحلي، وهو ما اعتبره العديد من الفاعلين نوعاً من العشوائية في التدبير وغياباً للشفافية المطلوبة في مثل هذه الأوراش.
في ظل هذا الغياب، تطالب فعاليات محلية وسكان المدينة وزارة الداخلية، في شخص السيد والي جهة درعة تافيلالت، بالتدخل العاجل قصد فتح تحقيق في ما يقع وضمان استمرارية المشروع بما ينسجم مع دفتر التحملات ومع تطلعات الساكنة.
ويُنتظر أن تخرج الجهات المسؤولة عن صمتها وتكشف للرأي العام المحلي حقيقة ما جرى، خاصة وأن المشروع يُعَد من بين الملفات الحيوية التي يراهن عليها المواطنون لتحسين جودة الحياة بمدينة الجرف.
