نص االبلاغ .
تعلن الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب تنديدها الشديد،لما تقوم به العصابة الإنفصالية للبوليساريو من افعال شنيعة وقاسية في حق الأطفال بحيث يتم ترحيلهم إلى كوبا وتدريبهم وتكوينهم عسكريا وايديولجيا،ليتم استغلالهم في اعمال ارهابية وشن هجمات إنتحارية وزرع المتفجرات والقيام باعمال التجسس ضد المملكة المغربية الشريفة .
تدين الشبكة المغربية هذا الجزف والاغتصاب في حق الطفولة ،حيث يتم فصلهم عن عائلتهم وتجنيدهم واستغلالهم في اعمال القتل والجنس وكل انواع الاستغلال الوحشي ،ويعد هذا خرقا للقانون الدولي ،واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الامم المتحدة ،ولجنة حقوق الطفل واليونيسيف والتي:
٠ تنص في هذه الاتفاقية على حماية الطفل من كل اشكال العنف ،أو الإساءة أو الإهمال
٠ تنص على حماية الطفل من كل عمل مؤذي يضر الطفل من اعمال خطرة ،او اعمال تمنعه من الحصول على التعليم
٠ تنص على منع وبيع والاتجار في الاطفال
وهنا تتساءل الشبكة :
مامدى احترام هذه النصوص وتفعيلها على ارض الواقع ام هي مجرد حبر على ورق ؟وتساؤلنا هذا لما نراه ونسمعه من خرق لهذه النصوص القانونية ، والتي تضطهد بالاعتداء النفسي والمعنوي والجنسي وكل انواع الاستغلال الوحشي في حق هؤلاء الأطفال الأبرياء من طرف عصابة البوليساريو.
تؤكد الشبكة المغربية لحقوق الإنسان التزامها بهذه القضية الوطنية والدولية وتعزز هذا الالتزام بالإدانة والاستنكار الشديد لهذه الافعال الشنيعة في حق الطفولة سواء اكانت طواعية او الزامية في القوات والجماعات المسلحة،ونطالب باقصى العقوبات لهذه العصابة الاجرامية والارهابية
وخطابنا هذا ماهو الا التزام منا بقضية الطفل وحقوقه مهما كان نوعه ،وعرقه ،وجنسه ،وايديولوجيته
ولذلك تذكر الشبكة المغربية المجتمع الدولي والوطني:
بقانون عام 1999 الذي يدين تجنيد
الاطفال في النزاعات المسلحة
الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتكول جنيف لعام 1977
المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
البرتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر اشراك الاطفال الذين لم يبلغو بعد سن 18 في الاعمال العدائية .
٠ لذلك نحيطكم علما ان كل هذه الاتفاقيات تم خرقها واضطهادها من طرف العصابة ، والتي تنتهك الاعراف والمواثيق الدولية ، وذلك بفرضها على اطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية ،والترويج لمجموعة من الاشرطة المرئية والتي توثق تجنيد هؤلاء الاطفال ،ودفعهم لحمل السلاح ،ويعتبر هذا فعل شنيع وجريمة في حق الإنسانية والطفولة ضد المملكة المغربية الشريفة
وبهذا فإن الامانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب تدق ناقوس الخطر وتشد انتباه وانظار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الاطفال واليونيسيف والمرصد الوطني لحقوق الطفل الى التعسف والاستغلال الوحشي للاطفال المحتجزين في مخيمات تندوف.
تدعو الشبكة المغربية دولة الجزائر الى استحضار الضمير العربي والانساني والدولي لما يقع فوق اراضيها من جزف واغتصاب للطفولة ضد المملكة الشريفة
ختاما والتزاما منا بقضية الطفل نطالب بالتحرك العاجل لانقاذ الانسانية ،وانقاذ هؤلاء الاطفال من حبل مشنقة البولساريو،وذلك من خلال تنزيل وتفعيل المواثيق الدولية والنصوص القانونية،والتزام كل من بداخله طفل بهذه القضية الانسانية وفك العزلة والحصار العدواني عن هؤلاء الأطفال، وتمتيعهم بالحرية وتخليصهم من الاستعباد والاسترقاق فمتى اصبح الانسان مستعبد ومسترق في ظل عالم الديمقراطية والتطور والتقدم والاعتراف بالحقوق .
نوجه دعوة الى الامم المتحدة باحالة الاطفال المجندون الى حضرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق وتقصي الحقائق لتخليص هؤلاء الاطفال من شد قوس العصابة الارهايبة في اعناقهم .
