يعيش مولاي عبد السلام بوطالب الإدريسي منذ سنوات وضعية معقدة بعدما أبرم سنة 2020 عقد كراء قانوني مع مستأجرين إيرانيين هما أمين نداف وأمين نيك إحسان، بخصوص محله التجاري الكائن بزنقة البحر الأصفر، شارع الكورنيش عين الذئاب. العقد كان واضحًا بين الطرفين، ولم يتضمن أي بند يشير إلى أن المالك ملزم بتوفير رخصة استغلال للمحل، مما يجعل أي اتهام ضده بالنصب غير مبرر، ويؤكد أن الإدريسي لم يقم بأي تصرف يمكن اعتباره نصبًا أو احتيالًا.
خلال فترة الكراء، استغل المستأجرون المحل كمقهى وتوقفوا عن دفع مستحقاتهم، مما دفع المالك إلى رفع دعوى قضائية انتهت بصدور حكم بالإفراغ لصالح المالك سنة 2025، وهو ما يثبت بوضوح أن مولاي عبد السلام بوطالب الإدريسي لم يقم بأي نصب أو احتيال، وأن العدالة أقرت حقوقه كاملة.
وتكشف متابعة الملف أن المستأجرين كانوا يعملون باسم شركة أ م ج كروب، التي ظلت تمارس نشاطها بدون أداء الضرائب لسنوات، ما يعكس خطورة مثل هذه الممارسات على الملاك القانونيين.
وفي تصريح خاص لجريدة كابريس، أكد مولاي عبد السلام بوطالب الإدريسي أن مطالبه تجاه المستأجرين الإيرانيين تركز على:
دفع جميع مستحقات الكراء المتأخرة خلال فترة استغلالهم للمحل.
التعويض عن أي خسائر مالية تكبدها نتيجة توقفهم عن دفع الكراء أو سوء استغلال المحل.
التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن تقديم دعاوى كاذبة ومحاولة تشويه سمعته.
ومع اقتراب الجلسة القادمة يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025 بمحكمة عين السبع – القاعة 1 بعد الزوال، يبقى مولاي عبد السلام بوطالب الإدريسي في انتظار إنصاف العدالة مرة أخرى، مؤكدًا أن حقوقه كمكري للمحل كانت واضحة ومحفوظة بالكامل، وأن حكم الإفراغ يثبت براءته من أي تهمة نصب. القضية ما زالت مفتوحة، والعدالة هي الفيصل لتأكيد الحقيقة واستعادة حقوق المالك كاملة.
