ابتداء من 22 غشت 2025، تبدأ المملكة المغربية رسميا في تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وفقا لمنشور وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم 18 يوليوز الجاري. ويعد هذا القانون أحد المداخل الأساسية لإصلاح العدالة الجنائية، في سياق يتّسم بارتفاع الأصوات المطالِبة بعقلنة العقوبة ومراجعة جدوى الحبس في الجرائم البسيطة.
القانون الجديد لا يكتفي بتعديل تقني، بل يمس جوهر الفلسفة العقابية، من خلال تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، واستبدالها بآليات بديلة مثل:
العمل لأجل المنفعة العامة
المراقبة الإلكترونية
تقييد بعض الحقوق
الغرامة اليومية
الهدف المعلن: تقليص الاكتظاظ المزمن داخل المؤسسات السجنية، وتحقيق إدماج أنجع للأشخاص المدانين بجرائم خفيفة، بما يسمح بتفادي “الوصم القضائي” الذي ينتج عن السجن، خاصة في أوساط الشباب.
