أثار البرلماني السابق رشيد الفايق من داخل السجن قضية فتحت باباً واسعاً من الجدل السياسي والقانوني في المغرب، خاصة بعد أن أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس باستدعاء عبد الحميد نجيم، الكاتب العام لعمالة إقليم تارودانت، للتحقيق في مزاعم خطيرة تتعلق بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021.
– و حسب مزاعم رشيد الفايق فقد طلب المتهم الرئيسي: عبد الحميد نجيم، الذي كان يشغل منصب الكاتب العام بولاية جهة فاس-مكناس خلال الانتخابات، مبلغ مالي قدره 8 ملايين درهم من المشتكي مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الثلاثة الأولى و هي بالتفصيل
– 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى.
– 2 مليون درهم لكل من المرتبتين الثانية والثالثة.
و كانت العملية ستتم حسب زعم رشيد الفايق، عبر وسيط لم يُكشف عن هويته.
الفايق يؤكد امتلاكه تسجيلات صوتية موثقة قد تورط مسؤولين كبار، ويعتزم الكشف عن ملفات “صادمة” ذات حساسية سياسية.
و معلوم ان رشيد الفايق يقضي حالياً عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات بسبب قضايا فساد مرتبطة بفترة ترؤسه لمجلس جماعة أولاد الطيب.
تحرك النيابة العامة يعكس جدية في التعامل مع الاتهامات، لكنه يفتح أيضاً تساؤلات حول مدى انتشار الفساد في العملية الانتخابية.
الاتهامات الخطيرة تفتح الباب أمام فصل جديد من التساؤلات فهل نحن أمام فصل جديد من تصفية الحسابات السياسية؟.
أم أن هذه القضية ستكشف عن شبكة أوسع من المصالح والنفوذ؟
و هل ستتحول إلى ورشة لتطهير المشهد الانتخابي من المال الفاسد، أم تُطوى كما طُويت ملفات أخرى؟
إذا ثبتت صحة التسجيلات والأدلة، فقد تكون هذه القضية نقطة تحول في مساءلة نزاهة الانتخابات بالمغرب. أما إذا لم تصمد أمام التحقيق، فقد تُعتبر محاولة لتصفية حسابات سياسية.
