في ظل تحولات سياسية غير مسبوقة داخل مجلس الأمن، يتقدم المغرب بثبات نحو حسم ملف الصحراء لصالحه، بينما تتراجع أطروحات الانفصال أمام قوة الدبلوماسية المغربية.
يشهد ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة من التحول النوعي في الموقف الدولي، بعد أن أكّد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزام المنظمة ببحث حلّ “واقعي وعملي ودائم”، وهو ما يشكّل اعترافاً ضمنياً بجدوى مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي تزداد حوله التأييدات الدولية.
وفي المسودة الجديدة المعروضة على مجلس الأمن، اقترحت الولايات المتحدة — بصفتها صاحبة القلم في الملف — تمديد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية أكتوبر 2026، مع دعوة الأطراف إلى مفاوضات “دون شروط مسبقة”، وهو ما يُعدُّ تحولًا دبلوماسيًا لصالح الرؤية المغربية.
توسع الدعم الدولي لمبادرة الرباط
عام 2025 شكّل محطة فارقة في المسار الدبلوماسي المغربي، إذ أعلنت كلٌّ من بلجيكا وبريطانيا دعمهما الصريح لخطة الحكم الذاتي المغربية، واصفتين إياها بأنها الحلّ الوحيد “الجاد والواقعي” للنزاع.
كما أبرم المغرب اتفاقًا تجاريًا جديدًا مع الاتحاد الأوروبي يشمل منتجات الأقاليم الجنوبية، في خطوة تعكس اعترافًا فعليًا بالسيادة المغربية على الصحراء.
هذه المكاسب تأتي نتيجة الرؤية الملكية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من قضية الصحراء محورًا ثابتًا في السياسة الخارجية المغربية، ومبدأً لا يقبل المساومة أو التراجع.
البوليساريو في عزلة دبلوماسية
في مقابل التقدم المغربي، تعيش جبهة البوليساريو حالة من التراجع والعزلة، بعد رفضها المسودة الأممية واتهامها للأمم المتحدة بـ”الانحراف عن الشرعية الدولية”.
غير أن المراقبين يرون أن هذا الموقف يعكس ضعف التأييد الدولي لمطالب الجبهة، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الجزائر، الداعم الرئيسي لها.
تقرير الأمم المتحدة الأخير أدان الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل عناصر البوليساريو، مؤكدًا أن تلك التصرفات تهدد الأمن الإقليمي وتعرقل جهود التسوية السلمية.
المغرب.. نحو الحسم الدبلوماسي النهائي
تؤكد المؤشرات أن المسار الأممي يسير نحو تكريس مبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد للحل السياسي، في ظل اتساع دائرة الدعم الدولي وتزايد عدد القنصليات الأجنبية في مدينتي الداخلة والعيون.
وبذلك يواصل المغرب تثبيت مكانته كقوة استقرار وتنمية في شمال إفريقيا، ويُثبت للعالم أن وحدته الترابية خط أحمر لا يقبل المساومة.
