منير نافيع
في عمق التفاعل الملكي مع نبض الشارع، جاء بلاغ الديوان الملكي عقب اجتماع مجلس الوزراء ليترجم بوضوح الإرادة الملكية في الاستجابة للمطالب الاجتماعية الكبرى التي عبر عنها المواطنون، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفساد.
فمن موقعه كأعلى سلطة دستورية ورمزية في البلاد، حرص جلالة الملك محمد السادس على أن تجسد القرارات الحكومية المقبلة أفقا جديدا من العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، عبر إجراءات عملية وملموسة.
أكد البلاغ على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لهذين القطاعين الحيويين، ليرتفع الغلاف المالي الإجمالي إلى 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لفائدتهما.
كما دعا جلالة الملك إلى تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلمات ودعم التمدرس، في انسجام تام مع أهداف الدولة الاجتماعية التي دعا إليها الملك مرارا.
أما في قطاع الصحة، فقد شدد البلاغ على ضرورة تحسين العرض الصحي وتوسيع البنيات التحتية من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال الأشغال في مركز ابن سينا بالرباط، إلى جانب مواصلة بناء المراكز الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، وإطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى عبر التراب الوطني.
أولى جلالة الملك اهتماما خاصا لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، خصوصا في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والجفاف بالمجال القروي.
وأكد البلاغ على أولوية إحداث فرص العمل للشباب، مع دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة رئيسية للتشغيل والإنتاج الوطني.
كما تقرر تفعيل آلية جديدة للمواكبة التقنية والدعم المالي، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق تعزيز الأمن الاجتماعي للمواطنين.
وجه جلالة الملك رسائل صارمة في هذا الشأن، مؤسسا لمقاربة جديدة قائمة على المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ودعا البلاغ إلى تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية من كل من صدرت في حقه أحكام تسقط الأهلية الانتخابية، مع تشديد العقوبات ضد كل من يمس بسلامة العمليات الانتخابية، بما يضمن إفراز نخب تحظى بالثقة والمشروعية.
بهذا التفاعل الملكي المتجدد، يؤكد جلالة الملك محمد السادس أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا عبر إرادة سياسية مسؤولة ومواكبة حقيقية للمطالب الشعبية، بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويكرس النموذج المغربي في الإصلاح الهادئ والمستدام.
