أداء حكومي تحت المجهر… والشارع ينتظر النتائج
في خطاب وُصف بأنه من أكثر الخطب وضوحًا ودقّة في عهد الملك محمد السادس، وجّه العاهل المغربي رسائل سياسية واقتصادية حازمة إلى الحكومة والبرلمان، داعيًا إلى مرحلة جديدة عنوانها الفعالية والعدالة الاجتماعية بدل الاكتفاء بتكرار الشعارات.
الخطاب الملكي، في افتتاح الدورة التشريعية، لم يأتِ فقط لتحديد الأولويات، بل حمل في طيّاته تقييمًا غير مباشر للأداء الحكومي خلال السنوات الأخيرة، مُسلطًا الضوء على فجوة واضحة بين طموح الدولة وواقع التنفيذ.
أداء اقتصادي مقبول… لكن دون أثر اجتماعي واضح
اقتصاديًا، تمكنت الحكومة من الحفاظ على استقرار المؤشرات الكبرى للنمو، بفضل استعادة حركة السياحة، وارتفاع تحويلات الجالية، ومواصلة مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.
لكن هذه النجاحات لم تُترجم إلى تحسّن فعلي في المعيشة اليومية للمواطنين، الذين ما زالوا يواجهون موجة غلاء حادة وضعفًا في القدرة الشرائية.
الملك ذكّر بأن التنمية لا تُقاس بالأرقام بل بمدى انعكاسها على حياة الناس، داعيًا إلى توجيه المشاريع الكبرى نحو العدالة الاجتماعية والمجالية.
الحماية الاجتماعية… ورش عملاق يسير ببطء
الورش الاجتماعي الأبرز – تعميم الحماية الاجتماعية – لا يزال يعاني بطئًا في التنفيذ.
رغم التقدم المسجل في التغطية الصحية، فإن برامج الدعم المباشر والإصلاحات التعليمية ما زالت تحتاج إلى دفعة قوية.
الخطاب الملكي شدّد على ضرورة جعل هذه البرامج “ملموسة في حياة المواطن، لا فقط في التقارير الرسمية”.
مشهد سياسي جامد… واستقرار بلا دينامية
من الناحية السياسية، يعيش المغرب استقرارًا مؤسساتيًا نادرًا في المنطقة، لكن دون حيوية سياسية موازية.
الأحزاب الحكومية تبدو منشغلة بالتدبير التقني أكثر من التواصل مع الشارع، والمعارضة فقدت بريقها.
هذه “الهدنة السياسية الطويلة” أضعفت الثقة الشعبية، وعمّقت الفجوة بين المواطن والفاعل السياسي.
الخطاب الملكي: تصحيح المسار وإعادة التوازن
الملك محمد السادس وضع خريطة طريق واضحة:
تسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية.
إستقطاب الكفاءة والحكامة الجيدة في التسيير.
ربط المشاريع الكبرى بخدمة المواطن.
ترسيخ العدالة المجالية كأساس للتنمية المتوازنة.
بهذه التوجيهات، بدا الخطاب بمثابة نقطة مراجعة منتصف الولاية، حيث لم يكتفِ بالتنبيه بل رسم أفقًا جديدًا للمرحلة المقبلة.
الثقة الشعبية على المحك
تراجع الرصيد السياسي للحكومة بشكل ملحوظ، رغم بدايتها القوية عام 2021.
غياب التواصل، وارتفاع الأسعار، وضعف المبادرة السياسية، عوامل جعلت الشارع المغربي أكثر تشككًا في جدوى الفعل الحزبي.
وفي المقابل، ما زالت الملكية الفاعل الأكثر حضورًا في توجيه السياسات وتصحيح الاختلالات.
قراءة تحليلية: بين الاستمرارية والحاجة إلى القفزة
اقتصاد متوازن دون أثر اجتماعي قوي.
أوراش اجتماعية طموحة لكنها بطيء.(الحماية الاجتماعية)
استقرار سياسي بلا حيوية حزبية.
إدارة عمومية تتطور رقمياً لكنها لم تتخلص من البيروقراطية.
النتيجة: مغرب يسير بسرعتين يحتاج إلى جرأة سياسية أكبر.
