متابعة /كابريس
دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على خط قضية “بيع الشهادات الجامعية” وطالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بالتدخل وتقديم مطالب الدولة المغربية المدنية في هذه القضية.
الهيئة رغم توفرها على الصفة الضبطية لكنها لم تستطع وضع اليد على الملف وصرفت النظر عن الشق الزجري (الجنائي) نظراً لكون القضية قيد النظر أمام القضاء، وهو ما يمنعها قانوناً من التدخل في هذا الجانب، وذلك وفقاً للمادة 7 من القانون رقم 46.19.
لكن ماذا يعني تدخل الهيئة لأول مرة وبشكل علني في هكذا قضايا؟
– يعني أن الرئيس الجديد للهيئة محمد بنعليلو يريد أن يعطي للهيئة دورا أكثر على خلاف سلفه الذي كادت أن تموت الهيئة بيده.
– يعني أن الهيئة بدأت فعليا في ممارسة اختصاصاتها ورضع سوابق في مواجهة قضايا الفساد بعد سنوات من التردد
– يعني أن الهيئة ستبدأ عملها في القيام بالتحقيقات وممارسة صفتها الضبطية وعدم اكتفائها بالتقارير الباردة، فبلاغها يقول صراحة أنها كانت ستتدخل من الناحية الزجرية لكن سبقها القضاء لذلك.
– يعني كذلك بداية تناغم في العلاقة وتكامل في الادوار بين الهيئة الدستورية في عهد القاضي ابن وزان بنعليلو والمؤسسة القضائية
،
