في خطوة تعد مهمة و مستحقة، تقدمت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بطلب رسمي إلى رئيسة المجلس الجماعي بأولاد تايمة، تطالب فيه بتوفير الشفافية والوضوح في ميزانية الجماعة وتوظيف مواردها البشرية.
تثير المنظمة تساؤلات مقلقة حول ظاهرة “الموظفين الأشباح” والوهميين التي قد تسم سجلات التوظيف في بعض الجماعات، وتطالب بكشف لائحة أسماء وعدد المداويمين الرسميين وموظفي الإنعاش في جماعة أولاد تايمة.
وتشير المنظمة إلى أهمية مبدأ حق الوصول إلى المعلومة، باعتباره حقًّا أساسيا للمواطنين، يتيح لهم معرفة كيفية تصرف الدولة بأموالهم، ومتابعة كيفية صرف ميزانية الجماعة و كيفية توزيعها على الموظفين.
وتؤكد المنظمة على أنها ستلاحق هذا الطلب بكل جدية، وتقدم شكاوى قانونية للحصول على العدالة، إذا لزم الأمر.
وتعد هذه الخطوة خطوة ضرورية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في مجال التوظيف، وترسخ مفهوم
