نظم منتدى تحفة للثقافة والفن و البيئة مساء يومه الجمعة 19ابريل 2024 بالمركب الثقافي باولاد تايمة ندوة توعوية تحت عنوان : الجرائم الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الالكترونية. الندوة اطرها المحامي الشاب عبد الهادي بودبليج.
الندوة سلطت الضوء على آلية التعامل مع أنواع الجرائم الإلكترونية التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتؤثر على حياته. حيث بين المحامي عبد الهادي بودبليج بأن هذه الندوة تهدف إلى توعية جيل الشباب خاصة فئة المراهقين المهتمين والمنخرطين في عالم التكنولوجيا بمخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل مانشهده من انتشار كبير للجرائم الإلكترونية نتيجة التطور الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي والإقبال المتزايد على تلك المواقع من قبل الشباب والمراهقين، مشيرا إلى أهمية توعية الشباب بضرورة الحذر في علاقاتهم ومراسلاتهم مع الآخرين ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، وبضرورة التأكد عند فتح أي رابط من أمان الموقع وعدم تحميل روابط غير موثوقة لحماية أنفسهم من الوقوع ضحية للابتزاز والاحتيال، كما أشار إلى أن الجرائم الإلكترونية هي سلوكيات غير قانونية تتعدى على الخصوصية يقدم على ارتكابها أفراد أو مجموعات بواسطة الأجهزة الذكية والمواقع الإلكترونية لتحقيق مكاسب مختلفة من خلال ابتزاز الضحية وتخريب صورتها أمام المجتمع الواقعي الافتراضي. وأكد على أهمية زيادة وعي الأفراد المستخدمين لوسائل التواصل الأجتماعي، وكيفية حماية حساباتهم الشخصية من الاختراق واستغلال المبتزين واللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال التعرض إلى أية إساءة تندرج تحت تصنيف الجريمة الإلكترونية.
و استعرض المحامي بودبليج أنواع الجرائم الإلكترونية والممارسات التي تصنف على أنها جرائم إلكترونية وكيفية الحماية منها ، مؤكدا على أهمية توعية وتثقيف مختلف الفئات العمرية بخطورة الجريمة الإلكترونية وتحفيزهم عند التعرض لأي ابتزاز أو تهديد على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللجوء للقانون لحماية أنفسهم خاصة في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية نتيجة تعامل الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و أن السبب الرئيسي للوقوع ضحية، هي الاستهتار وعدم الوعي والخبرة في آلية التعامل مع الإلكترونيات التي من الممكن أن تتحول إلى جرائم من نوع آخر كالقتل والسرقة وغيرها.
ونوه إلى أن الجرائم الإلكترونية كالسب و القدف والذم والابتزاز والتحقير و التشهير وغيرها التي تمارس ضد أشخاص أو مؤسسات يمكن تصنيفها كجنحة أو جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون المغربي.
