تتصدر قضية تهميش حي الحديب أولاد تايمة العناوين في الآونة الأخيرة، حيث يعاني سكان هذا الحي من تدهور البنية التحتية بشكل ملحوظ.
و يثير الطريق المتهالك الذي يزداد سوءًا مع مرور الوقت قلق الساكنة، ورغم وجود منتخب جماعي عن دائرة الحي داخل اغلبية المجلس وعد الساكنة بالترافع عن احتياجات الحي ، فإن الواقع يظل على حاله منذ سنوات دون تغيير يذكر.
وتتساءل الساكنة عن دور الجماعة الترابية في تحسين الوضع، وهل يمكن تحميلها المسؤولية عن هذا الإهمال؟ يبدو أن هذا السؤال يستحق إجابة جادة وتحرك فوري من الجهات المعنية.
تأتي هذه القضية في سياق أوسع يتعلق بدور الجماعات المحلية في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين. إذ يجب على الجماعة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في تقديم الخدمات العامة، وضمان توفر بنية تحتية قوية ومستدامة في كل منطقة تخدمها.
لذا، يتعين على الجهات المعنية أن تستجيب لمطالب السكان وتعمل بجدية على تحسين الوضع في حي الحديب أولاد تايمة، وألا تقتصر جهودها على فترات الانتخابات، بل يجب أن تكون مستمرة ومستدامة لضمان رفاهية وسلامة السكان.
