أثار طلب عقود ازدياد لتسجيل التلاميذ بمؤسسات التعليم بمدينة اولاد تايمة استياءا كبيرا لدى الٱباء وأولياء التلاميذ، بعدما تسبب في تاخير تسجيل أبناءهم في الموسم الدراسي الحالي.
اغلب مقاطعات المدينة عرفت منذ بداية الأسبوع الجاري ازدحام أولياء الأمور، الذين حضروا للحصول على عقود الازدياد من أجل تسجيل أبنائهم أو إعادة تسجيلهم.
وخلف فرض عقود الازدياد من طرف بعض مدراء مؤسسات التعليم، ردودا وآراءا متباينة، في وقت يرى فيه حقوقيون وأولياء أمور أنها غير قانونية، وأن الأمر يتعلق بشروط تعسفية في حق التلاميذ.
و رغم صرف الدولة ميزانيات ضخمة على رقمنة الحالة المدنية، لكن التطبيق العملي لا يزال محدوداً في اغلب الجماعات.
فيما هناك جماعات بمدينة طنجة اعتمدت حلولا عملية بالاعتماد على نسخة من كناش الحالة المدنية بدل عقد الازدياد، لتسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط.
و في اتصال لجريدة كابريس يرى الحقوقي و الفاعل الجمعوي السيد عالي اگورام ان الخروج من هذا المازق الذي تعيشه الأسر خلال بداية كل موسم دراسي يكمن في إصدار مذكرة من وزارة التربية الوطنية تُلزم المؤسسات التعليمية بالاكتفاء بنسخة كناش الحالة المدنية، وتفعيل الربط الرقمي بين الإدارات.
