في صبيحة يوم الخميس 21دجنبر 2023 ، استفاق الرأي العام الوطني على خبر توقيف عدد من المسؤولين السياسيين و الامنين و شخصيات معروفة ، أبرزهم رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصيري و رئيس الجهة الشرقية عبد النبي بعيوي، حيث أمرت النيابة العامة بالدار البيضاء، ايداعهم السجن بتهم ثقيلة نتيجة علاقتهم المتشابكة بقضية بارون المخدرات “ايسكوبار المالي ” .
في هذل المقال نعود بشريط الأحداث الى بدايتها .
تعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر الماضي، حينما فجّرت الصحيفة الفرنسية لأول مرة معطيات تتحدث عن ارتباط عدد من السياسيين ورجال الأعمال في المغرب بأكبر بارون للمخدرات ينشط في مناطق الساحل والمغرب والذي يحمل من الألقاب “المالي” واسمه الحقيقي “الحاج أحمد بن ابراهيم”، المنحدر من أب مالي وأم تحمل الجنسية المغربية.
ظل ملف “إسكوبار الصحراء” في حالة جمود منذ اعتقال “المالي” عام 2019 من طرف السلطات المغربية في مطار محمد الخامس، لتتم محاكمته وإيداعه سجن مدينة الجديدة ، إلى أن فكّر في الانتقام من شركائه بعدما اتهمهم بتدبير مكيدة له واستيلائهم على ممتلكاته إثر دخوله السجن، إذ قرر تقديم شكايات ضد قائمة من الأسماء تضم شخصيات عامة في البلاد، في مقدمتهم عبد النبي بعيوي رئيس الجهة الشرقية للمغرب وأحد أبرز قادة حزب الأصالة والمعاصرة المُشارك في الائتلاف الحكومي.
وكشفت صحيفة “جون أفريك”، أن السياسيين المغاربة المتورطين في القضية، تعاونوا مع “اسكوبار الصحراء” منذ عام 2010 لنقل أطنان من المخدرات من سواحل مدينة السعيدية المغربية نحو باقي بلدان القارة الأفريقية، أبرزها ليبيا ومصر، بمعدل 3 إلى 4 عمليات تهريب في السنة، وهي نفس الأنشطة التي كان ينفذها شركاؤه في مناطق صحراوية عبر محاور متاخمة لمُدن زاگورة وأكادير .
وأشارت الصحيفة، أن “إسكوبار الصحراء”، سبق وأُدين بالسجن النافذ 4 سنوات في موريتانيا بعدما اعتقله الدرك الموريتاني في منطقة على الحدود المغربية الموريتانية عقب مذكرة بحث دولية صادرة عن “الإنتربول” عام 2015، فقرر بعد مغادرته السجن أن يعود إلى المغرب لاستعادة مكانته في سوق المخدرات، لكنه لم يتوقع السقوط من جديد في فخ الاعتقال المدبر ممن استولوا على ثروته وفق رواية المصدر نفسه، فاختار طريقة الأرض المحروقة وقرر الاعتراف بشركائه انتقاما منهم، إذ رجحت وسائل إعلام بالمغرب ظهور أسماء شهيرة جديدة في قادم الأيام، بعد تعميق التحقيقات التي باشرتها الشرطة المغربية.
