بقلم: المصطفى العياش
مرة أخرى، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، بقيادة عبد اللطيف الحموشي، أنها ماضية بثبات في تكريس دينامية داخلية تجعل من التحديث خياراً بنيوياً لا مجرد رهان ظرفي. الإعلان عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني، السبت 19 أبريل الجاري، ليس سوى حلقة أخرى في مسار طويل من الإصلاح المؤسساتي الهادئ، والذي ينهل من فلسفة أمنية جديدة عمادها الكفاءة والنزاهة والفعالية الميدانية.
هذه التعيينات، التي شملت 11 منصباً بمصالح مركزية وجهوية في مدن كبرى ومتوسطة، تندرج ضمن مقاربة متكاملة تُراهن على تجديد النخب الأمنية وإعادة توزيع المهام وفق معايير دقيقة، لا تكتفي بمراكمات الأقدمية بقدر ما تحتكم إلى منطق الاستحقاق والتأهيل والتأقلم مع متطلبات الحاضر.
فأن يتم تعيين رؤساء جدد لمصالح الاستعلامات والشرطة القضائية والأمن العمومي في مدن كـمراكش، فاس، خريبكة، ومكناس، فهذا يعكس وعياً مركزياً بأهمية التجذر الترابي لمفهوم الأمن، وبأن القرب من المواطن لا يقتصر فقط على التغطية الأمنية، بل يتعداها إلى تجويد الأداء الشرطي، وتثبيت الثقة في المؤسسات، وإعطاء المثال على أن الوطن لا يُصان إلا بأبنائه الأكفاء.
وليس من باب الصدفة أن تتم هذه التعيينات بتأشير مباشر من عبد اللطيف الحموشي، الرجل الذي بات يُجسّد، لدى الرأي العام الوطني والدولي، نموذج المسؤول الأمني الذي يُؤمن بأن هندسة الأمن تبدأ من العنصر البشري. فالحموشي، في مساره الهادئ والصارم في الآن ذاته، استطاع أن يرسّخ ثقافة جديدة داخل أجهزة الأمن، قوامها احترام القانون، وضمان الحقوق، ومأسسة الكفاءة، دون أن يغفل صرامة الانضباط ونجاعة التدبير.
إن التركيز على أسماء من الجيل الجديد، ممن يحملون تكويناً مهنياً وتجربة ميدانية متميزة، يكشف أن الرؤية الأمنية الجديدة ليست مجرّد تنظير إداري، بل مشروع مجتمعي متكامل، يتقاطع مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من أمن المواطن وكرامته أولوية قصوى.
هكذا، يبدو أن التعيينات الأخيرة لا تُقاس فقط بعدد المناصب المُفعّلة، بل بما تحمله من رمزية دالة: هي رسالة بأن المؤسسة الأمنية في المغرب تُجدد ذاتها من الداخل، وتُعيد بناء جسور الثقة، وتُراهن على المستقبل بكفاءات تؤمن بأن خدمة الوطن لا تُختزل في البدلة الرسمية، بل في القدرة على حماية الناس بضمير ومسؤولية.
