افتتاحية جريدة “كابريس”
في سابقة تفتقر إلى أدنى مقومات الاتزان السياسي والشرعية القانونية، أصدرت ميليشيا “بوليساريو” الانفصالية، مساء الإثنين 14 أبريل 2025، بياناً متهافتاً، تعلن فيه رفضها الواضح لتحمّل مسؤولياتها الجنائية، وتلوّح، بلغة لا تخلو من الارتباك، باللجوء إلى الآليات القانونية الدولية، في محاولة يائسة لتلميع صورتها وتبرئة نفسها من سجل ثقيل بالانتهاكات والجرائم.البيان، الذي جاء مثقلاً بالاتهامات المجانية والمزاعم المتقادمة، شكّل في مضمونه إعلاناً صريحاً بحالة الانهيار الأخلاقي والسياسي التي باتت تعيشها هذه الميليشيا المسلحة. بيانٌ يفضح، دون قصد، الخلفية الحقيقية لتنظيم عسكري خارج عن الشرعية الدولية، يُمارس الإرهاب تحت عباءة “النضال”، ويختبئ وراء خطاب فقد كل مصداقية منذ عقود.لقد اختارت “بوليساريو” التهديد والوعيد، عوض تقديم أجوبة واضحة حول الفظائع المرتكبة في السجون السرية بتندوف، وحول العمليات الإرهابية التي استهدفت مدنيين مغاربة وبحّارة أجانب، وبدل الانكباب على فتح ممرات المراقبة الدولية، لجأت إلى الهروب إلى الأمام، من خلال تحدي المغرب والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، في موقف لا يعكس سوى استخفاف مفضوح بالمجتمع الدولي، وتحدياً صارخاً للمنظومة الأممية التي تنظم العلاقة بين الدول والجماعات تحت القانون.إننا في جريدة “كابريس”، إذ نتابع بانتباه بالغ مضامين هذا البيان، نسجّل بوضوح أن المسؤولية الجنائية لقيادات “بوليساريو” لم تعد قابلة للمناورة أو التعتيم. فوفقاً للمواثيق الدولية، وبناءً على شهادات الناجين ونتائج تقارير حقوقية مستقلة، يتأكد يوماً بعد يوم أن هذا التنظيم، بتركيبته العسكرية ونشاطه الميداني، يندرج بشكل لا لبس فيه ضمن خانة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي، وتُقوّض الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.ولعل التهديدات التي ضمّنها البيان ضد الصحافة الحرة والمنظمات الحقوقية المواطنة وكل من يكشف جرائم “بوليساريو”، ليست سوى دليل إضافي على الطبيعة القمعية والديكتاتورية لهذه الميليشيا، التي لا تؤمن بالرأي الآخر، ولا تتوانى في استعمال العنف الرمزي والجسدي ضد كل من يختلف معها.إننا نذكّر من يهمه الأمر أن المملكة المغربية، بقيادتها الرصينة ومؤسساتها الدستورية، لا ترد على البيانات المرتعشة بمثلها، بل بالحقائق الميدانية، بالشرعية الدولية، وبالتشبث بحقوقها التاريخية والسيادية على أقاليمها الجنوبية. والمغرب، في هذا الإطار، لا يطلب شهادة حسن سلوك من كيان وهمي لا يعترف لا بالسيادة الوطنية ولا بحرية الشعوب التي يحتجزها رهائن في تندوف، ويستخدمها ورقة في سوق المساومات الجيوسياسية.إن التهديد، مهما كان مصدره، لا يرهب المغاربة، ولا يزيدهم إلا تلاحماً ووعياً بقضيتهم الوطنية. والمملكة المغربية، التي وضعت ملف الصحراء على سكة الاعترافات الدولية المتنامية، لن تنشغل بتفاصيل الخطابات المعزولة، بل ستمضي، بثقة، في تعرية هذا التنظيم على مستوى المنتديات الأممية، وفي الدفع نحو تصنيفه رسمياً كتنظيم إرهابي، وفق ما يستوجبه القانون الدولي ومقتضيات العدالة الجنائية العابرة للحدود.إن التاريخ يدكر بالحقائق. والتاريخ نفسه يشهد أن من مارس الاختطاف، والتعذيب، والقتل خارج القانون، لا يمكنه أن يلبس لبوس الضحية، ولا أن يطالب بتحقيق مشترك.الموقف الرسمي لجريدة “كابريس” صوت الوطن حين يحتاج إليه الجميع.
