من يُنصف ساكنة المدينة في زمن الشعارات؟
في وقت تتحدّث فيه الجهات الرسمية عن عدالة مجالية وتنمية مندمجة، تقف تارودانت كاستثناء مؤلم، شاهدة على واقع مدينة أُخرجت من خريطة الأولويات، وذُبحت بالتقسيط على يد تعاقب المجالس وغياب الإرادة السياسية.
حرارة الصيف ليست وحدها ما يخنق الساكنة، بل انسداد الأفق، وغياب الفضاءات، وتردّي الخدمات، وانعدام المرافق الأساسية. مدينة بأكملها تُعاني من اختناق عمراني وبيئي واجتماعي، ولا أثر لحد الآن لأي تحرّك جدي يعيد إليها روحها.
أين المتنفسات؟ أين الحدائق؟ أين المسابح؟ أين أبسط شروط الكرامة الحضرية؟
كيف يُعقل أن تظل مدينة بهذا الحجم، وبهذا التاريخ، بلا فضاء أخضر واحد يليق بساكنتها؟
كيف يُبرر تآكل سورها التاريخي، وإهمال مدخلها الرئيسي، الذي يُفترض أن يكون واجهتها إلى العالم؟
في مقابل كل هذا، يتم الترويج لرقم ضخم: 30 مليار سنتيم يُقال إن الجماعة ستحصل عليه لتمويل مشاريع كبرى.
لكن إلى حدود الساعة، لم تُصدر الجماعة أي توضيح رسمي، ولا تم إشراك الساكنة في تحديد الأولويات، ولا توفرت أدنى معايير الشفافية المفترضة في تدبير المال العام.
الحق في التنمية، والحق في بيئة سليمة، والحق في خدمات القرب، كلّها حقوق مضمونة في دستور 2011. لكن واقع تارودانت اليوم يكشف أن هذه الحقوق تُمارس بانتقائية، وأن الساكنة تُدفع إلى الهامش مرّتين: مرة بالإهمال، ومرة بالصمت.
المدينة تحتاج إلى مساءلة حقيقية، وإلى فتح نقاش عمومي عاجل حول من يتحمل مسؤولية هذا الوضع، وحول الجهة التي تملك القرار وتتهرّب من المحاسبة.
