مما لاشك فيه أن تقدم كل بلد مرتبط بكل المكونات المشكلة لكيان الدولة ، أمنية أو سياسية كانت وحتى الجمعوية والنقابية منها؛ ولا تنمية بدون تداخل وتعاون كل الشركاء والمتدخلين… كما تطرح على الدولة نهج أسلوب الموازنة بين كل هذه المكونات والتوفيق بينها خدمة للوطن وتقدمه نحو الامام واكتساب مناعة مواجهة التحديات الداخلية و الخارجية : “تجويد الخدمات العمومية ورفع منسوب مؤشر التنمية البشرية مع “ربط تحالفات قوية وتنويع الشركاء ” في احترام مبدأ الديموقراطية و التشريعات الجاري بها العمل وطنيا و دوليا مع الاجتهاد للتغلب على كافة الاكراهات والمشاكل المتعلقة بمعالجة الاختلالات الناجمة عن النقص والعجز في الموارد المالية والموارد البشرية المتخصصة ، والتجاوز المرن للمعيقات والتعقيدات الادارية والقانونية التي تعطل مسار البرامج التنموية؛ وما يطبق وينتظر من المنتخبين السياسيين هو نفسه ماينتظر من السلطات المحلية بمختلف رتبهم والذين يطلب وينتظر منهم توفير كل الظروف الملائمة لعمل المؤسسات .
وفي السياق نفسه هناك علاقة جدلية تربط بين المسؤولين الامنيين والسياسيين… فيما بينهم من جهة ؛ و بين المواطنين من جهة ثانية ولعل ما توصلت به جريدة كابريس من معطيات جاءت مفصلة في بيان إستنكاري للشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية بالمغرب والذي يفيد بأن السيد قائد قيادة اولاد امحلة عمالة تارودانت؛ حيث السيد القائد يمارس التعسف في حق المواطنين بذات المنطقة في خرق سافر لحقوق المواطنين و الميثاق الأخلاقي الذي يجمع بين المحكوم و الحاكم كيفما كانت رتبة الأخير ؛ وجاءت ممارسات السيد القائد بعدما وجهت الساكنة ومعها الشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية شكايات تظلم الى السيد العامل بهدف حل نزاع بدوار الزبيرات ؛ جماعة الكدية البيضاء ؛ قيادة أولاد محلة ؛اقليم تارودانت؛ لكن ما أقدم عليه السيد القائد يتنافى مع حق المواطنين في التواصل بحرية مع كافة المسؤولين بالمملكة دون تضييق او تحت وصاية أحد مهما كانت رتبته او منصبه ؛ بالإضافة الى عدم حضوره لآخر دورات المجلس الجماعي بجماعة الكدية و تكليف *عون سلطة * للقيام مقامه في خرق واضح للقانون الذي يفرض عليه حضور الدورة ممثلا لعامل صاحب الجلالة .
بعد مجيء دستور 2011 أصبح من حق كل المغاربة التوجه الى أي مؤسسة أمنية كانت او سياسية ….و لا يخفى على أحد أن ملك البلاد يستقبل شكايات المؤسسات والافراد على حد سواء ، وكم من مرة تدخل بنفسه لحل مشكل ما .فكيف إذن لقائد أن يجعل من نفسه قيصر العصر؟
لهذا يجب على الجماعات الترابية والسلطات المحلية أن تحترم اختصاصاتهما ، وعليهم التريث وعدم التسرع في مثل هكذا حالات في أعمالهم وتصريحاتهم وتدخلاتهم وتدبيرهم للشأن العام ؛ فمصداقية ونزاهة اي شخص أو مؤسسة مرتبط بمدى احترامه للقانون والدستور وعليهم الوعي بخطورة تضارب المصالح الشخصية والسياسية والمصلحة الفضلى للمواطن و الوطن .
إن السلطات الادارية الحكومية والأمنية مهامها تأطيرية وتنظيمية وتنموية … وليست تهديدية فالقضاء وجد منذ القدم لخلق التوازن بين كل أبناء وبنات الشعب بشكل عام.
