رحبت المملكة المغربية في بيان لها ، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين القرار رقم 2703 المتعلق بمسألة الصحراء المغربية، والقاضي بتجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، حتى نهاية أكتوبر 2024.
وأورد البيان أن اعتماد هاد القرار يأتي في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يعيشها الملف تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأضاف البيان، أن مجلس الأمن عزز من خلال قراره اليوم “مقاربته فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار العملية، أو تأكيد هدفها”.
وأشار البيان، أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشيرا أنه استشهد بالجزائر على وجه الخصوص ست مرات، بقدر المغرب، مؤكدا أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المصطنع.
وكشف البيان، أن القرار الجديد يحدد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للعملية السياسية، بمشاركة الجزائر بشكل خاص، وهي صاحبة مصلحة مشاركة بشكل مباشر، مضيفا أن مجلس الأمن أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا “حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومبني على التسوية”، موضحا أن تلك المعايير تقترن مرة أخرى بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ”الجدية وذات المصداقية”.
وتابع البيان، أنه من المهم الإشارة في هذا السياق إلى أن “العديد من دول العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة كأساس أساسي لأي حل لهذا النزاع الإقليمي”.
وأردف البيان أن القرار الجديد وجه نداء النظام إلى البوليساريو فيما يتعلق بانتهاكاتها وقيودها على حرية تنقل بعثة المينورسو، وطالب مرة أخرى من الجزائر السماح بتسجيل سكان مخيمات تندوف.
وأكدت المملكة المغربية في البيان، أنه انطلاقا من إنجازاتها واتساقها مع نهج مجلس الأمن، كما أكد ذلك الملك محمد السادس، فإن المملكة ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الشخصي بهدف إعادة إطلاق مسلسل الطاولة المستديرة،و بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام صارم للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
