في خطوة تصعيدية، دعا وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، يوم الخميس 17 أبريل 2025، إلى “تشديد الضغط” على الجزائر لاستعادة مواطنيها الذين تم طردهم من فرنسا، محذرًا من استخدام “أدوات” إضافية في حال استمرت الجزائر في رفض الاستجابة لهذا المطلب.
وخلال تصريحاته لإذاعة “آر تي إل”، شدد روتايو على أن فرنسا ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها، مثل التأشيرات والاتفاقات، لفرض الضغط على الجزائر. وأضاف قائلاً: “فرنسا أمة عظيمة، وهذا ليس مجرد ملف دبلوماسي، بل مسألة تتعلق بكرامة الشعب الفرنسي، الذي لم يعد مستعدًا لقبول الإهانة من الجزائر”.
وقد تزامن تصريح روتايو مع تصاعد التوترات في العلاقات بين البلدين، حيث حملت الجزائر المسؤولية الكاملة للأزمة التي نشأت على خلفية تصريحات الوزير الفرنسي. في هذا السياق، أدانت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي موقف روتايو، مؤكدة أن تصريحاته تتجاوز حدود الدبلوماسية وتؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين.
وفي تطور آخر، أكد روتايو أنه أصبح “الهدف الرئيسي” للسلطات الجزائرية، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الجزائرية الخاضعة لسلطات البلاد تستهدفه بشكل متكرر. وقال: “أنا الهدف، الهدف الأكبر”، مشددًا على أن “توازن القوى” يجب أن يُحترم في العلاقات الدولية، وأن “اللغة الجديدة في هذا العالم هي لغة توازن القوى”.
كما عبر الوزير الفرنسي عن موقفه الحازم بشأن وجود “المواطنين الجزائريين الخطرين” في فرنسا، حيث أكد أن هؤلاء “لا مكان لهم في فرنسا” وأن عليهم العودة إلى الجزائر، التي يجب أن تقبلهم.
وقد تسببت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري متهم بالضلوع في خطف أحد المؤثرين الجزائريين اللاجئين في فرنسا، في تصعيد التوتر بين البلدين، خاصة بعد فترة من الهدوء النسبي في العلاقات. على إثر ذلك، أعلنت الجزائر عن طرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. ردت باريس على ذلك بسرعة، فطردت بدورها 12 موظفًا قنصليًا جزائريًا، واستدعت السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور.
تؤكد هذه التطورات أن العلاقات بين فرنسا والجزائر تشهد مرحلة جديدة من التوتر، مما يزيد من تعقيد التحديات الدبلوماسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويطرح تساؤلات حول كيفية تجاوز هذه الأزمة دون أن تؤثر بشكل كبير على مصالح البلدين.
