تضامن شعبي كبير لحماية هيبة الدولة بعد الاعتداء على قائد الملحقة السابعة في تمارة

المصطفى العياش/كابريس

في حادثة صادمة وغير مألوفة، تعرض أحد رجال السلطة، قائد الملحقة السابعة بمدينة تمارة، لاعتداء جسدي مهين أثناء تأدية مهامه الميدانية، في مشهد أثار استياءً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. الفيديو الذي تم تداوله أظهر الفتاة وهي توجه صفعات قوية للقائد، فيما ظل الأخير يتعامل مع الموقف بهدوء ومسؤولية عالية، مما نال إعجاب المجتمع.

الاعتداء لم يكن مجرد استهداف شخصي للقائد، بل كان مساسًا مباشرًا بهيبة الدولة وسلطة القانون، مما يعكس تنامي ظاهرة عدم احترام المؤسسات. فرجال السلطة، كرموز لتنفيذ القانون وحمايته، أصبحوا عرضة للاستهداف والعنف، وهو ما قد يؤدي إلى تهديد استقرار المؤسسات. ورغم ذلك، لاقى القائد تضامنًا شعبيًا كبيرًا، حيث رآه المواطنون ضحية في مواجهة فوضى وتسيب متزايدين.

السلطات مشكورة، تفاعلت بسرعة مع الحادث، وفتحت تحقيقًا أسفر عن اعتقال الفتاة وثلاثة أشخاص آخرين مشتبه في تورطهم. وقد تقرر عقد جلسة محاكمة يوم 26 مارس الجاري، وسط مطالبات بتطبيق القانون بشكل صارم لضمان حماية رجال السلطة وحماية هيبة المؤسسات.

هذا الاعتداء يرسل رسالة خطيرة مفادها أن من يسعى إلى فرض النظام قد يصبح هو المستهدف، فيما يتمتع المخالفون بحرية التصرف. لذلك، لا بد من تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة احترام ممثلي الدولة، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سيادة القانون وحماية استقرار المؤسسات.

فرجال السلطة، باعتبارهم ممثلين للدولة، يؤدون مهامهم في بيئة مليئة بالتحديات، وغالبًا ما يواجهون استفزازات أثناء محاولتهم تطبيق القانون. لكن حين يتحولون إلى ضحايا، فإن الرسالة التي تُبعث إلى المجتمع تصبح خطيرة.

التضامن الشعبي الكبير مع القائد لم يكن مفاجئًا، فالكثيرون يرون فيه شخصًا يؤدي عمله وسط فوضى متزايدة، حيث لم يعد الالتزام بالقانون هو القاعدة، بل الاستثناء في بعض السياقات. إلى جانب ذلك، أصبح ممثلو الدولة عرضة للاستهداف خلال أداء مهامهم، وكثيرًا ما يُساء فهم دورهم، حيث يُنظر إليهم كخصوم بدلًا من أن يُنظر إليهم كحماة للنظام والقانون. والخطر الأكبر هو أن التساهل مع مثل هذه الحوادث قد يؤدي إلى انهيار هيبة الدولة، وهو ما يثير قلقًا واسعًا لدى فئات من المجتمع تدرك أن غياب سلطة القانون لا يخدم سوى الفوضى وأصحاب المصالح الضيقة.

ما حدث في هذه الواقعة يؤكد أن القائد لم يكن الجاني بل الضحية، فبينما كان يؤدي دوره في فرض النظام وفق ما تمليه عليه مسؤوليته، وجد نفسه في مواجهة اعتداء غير مبرر. رجل السلطة ليس خصمًا للمواطن، بل هو موظف مكلف بتطبيق القوانين التي تنظم الحياة العامة، وإذا كان هناك تجاوز أو خطأ في قراراته، فهناك قنوات قانونية واضحة للمحاسبة، لكن اللجوء إلى العنف لمواجهته يشكل خرقًا سافرًا للقانون واعتداء على سلطة الدولة. فإذا لم يتم التصدي لمثل هذه التصرفات، فإن العلاقة بين الدولة والمجتمع قد تصبح أكثر تعقيدًا، مما يهدد استقرار البلاد وسير المؤسسات.

الرسالة التي يجب استخلاصها من هذه الواقعة واضحة: الاعتداء على رجل السلطة ليس حادثًا عابرًا، بل مساس مباشر بهيبة الدولة، ويجب التصدي له بحزم حتى لا يصبح سلوكًا مقبولًا يهدد استقرار المؤسسات. من الضروري أن تُتخذ إجراءات صارمة لضمان حماية رجال السلطة أثناء أداء مهامهم، ليس فقط بفرض العقوبات على المعتدين، ولكن أيضًا بتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام ممثلي الدولة. لأن أي استهداف لرجال السلطة هو استهداف للنظام العام، وهو أمر لا يمكن التساهل معه بأي شكل من الأشكال.

حادثة الاعتداء على القائد لم تكن مجرد إهانة شخصية، بل كانت ضربة لمكانة رجل السلطة ودوره الحيوي في المجتمع. حجم التضامن الشعبي معه يعكس إدراكًا جماعيًا بضرورة حماية ممثلي الدولة، لأنهم يشكلون الركيزة الأساسية لتطبيق القانون وضمان الأمن والاستقرار. إن احترام رجل السلطة ليس خيارًا، بل ضرورة لضمان سيادة القانون واستمرارية الدولة، وأي تهاون في هذا الأمر قد تكون له تبعات خطيرة على المجتمع ككل.