جلالة الملك محمد السادس يعين هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض رئيسا للنيابة العامة

kapress13 مايو 2025آخر تحديث :
جلالة الملك محمد السادس يعين هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض رئيسا للنيابة العامة

المقال من إعداد: المصطفى العياش ــ خالد بدري عن هيئة تحرير جريدة “كابريس”

تفضل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين السيد هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض رئيساً للنيابة العامة، وذلك يوم الإثنين 12 ماي 2025، خلفاً للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه الاستمرار في مهامه لأسباب صحية.

ويأتي هذا التعيين الملكي في سياق يعكس الحرص الموصول لجلالة الملك على ترسيخ أسس العدالة المستقلة، وتعزيز أدوار رئاسة النيابة العامة كسلطة حامية للحقوق والحريات، وضامنة لحسن سير العدالة الجنائية.

وقد نوه بلاغ رسمي بالأداء المهني للسيد الداكي، الذي أبان طيلة فترة ولايته عن إخلاص وتفانٍ ونزاهة عالية، مكّنت المؤسسة من تحقيق خطوات نوعية في تنزيل استقلال النيابة العامة منذ فصلها عن وزارة العدل سنة 2017.

من هو هشام بلاوي؟

السيد هشام بلاوي، الذي حظي بالثقة الملكية السامية، يُعد من الأطر القانونية والقضائية المرموقة، حيث راكم تجربة واسعة داخل أروقة العدالة، واشتغل في مناصب تدبيرية حساسة، من بينها كاتب عام لرئاسة النيابة العامة، كما كان مستشاراً سابقاً بوزارة العدل. ويعرف بخبرته في ملفات العدالة الجنائية، وبتكوينه الأكاديمي العميق الذي يجمع بين القانون والممارسة الميدانية.

دلالات التعيين

يحمل هذا التعيين إشارات قوية على استمرار الورش الملكي المتعلق بتحديث السلطة القضائية، خصوصاً في الجانب المتعلق بتقوية دور النيابة العامة، ليس فقط كجهاز متابع، بل كجهاز مساهم في ترسيخ عدالة منصفة وإنسانية. كما يعكس هذا التعيين الدينامية الجديدة التي يطمح إليها جلالة الملك في مرحلة ما بعد استكمال الهيكلة المؤسساتية للسلطة القضائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والفعالية في خدمة المتقاضين.

نحو مرحلة جديدة في العدالة الجنائية

إن تعيين السيد هشام بلاوي على رأس رئاسة النيابة العامة لا يمثل فقط انتقالاً في المسؤولية، بل يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الإصلاح القضائي العميق، الذي يضع في صلب أولوياته تفعيل مقتضيات دستور 2011، وترجمة روح الخطب الملكية السامية الداعية إلى قضاء قريب من المواطن، نزيه، وفعال. فبين التحديات المرتبطة بالنجاعة القضائية، ومطالب المجتمع المدني بتوسيع ضمانات المحاكمة العادلة، ينتظر الرأي العام أن تضطلع النيابة العامة بأدوار استباقية في تجفيف منابع الظلم، وحماية المال العام، والتصدي لكل أشكال الإفلات من العقاب، بما يعزز الثقة في العدالة كمؤسسة وكقيمة داخل المجتمع.

وقد علمت جريدة “كابريس” من مصادر مطلعة أن التعيين الجديد حظي بترحيب واسع داخل الأوساط القضائية، بالنظر إلى كفاءة السيد هشام بلاوي وتكوينه المتوازن بين المقاربة الحقوقية والصرامة القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تنزيل فعلي لأدوار النيابة العامة كما أرادها جلالة الملك.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة