خرجت جماعة أرفود عن صمتها لتوضيح حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بإحدى المنابر الإعلامية بخصوص ما وُصف بـ”تفويت صفقة لابن شقيق رئيس الجماعة”، وذلك عبر بيان رسمي وجّهته إلى الرأي العام المحلي والوطني.
وأكدت الجماعة أن ما تم نشره لا يعدو كونه ادعاءات تفتقر لأي سند قانوني أو دليل مادي، معتبرة أن هذه المزاعم تندرج ضمن محاولات التشويش على عمل المؤسسة المنتخبة والنيل من مصداقيتها، خاصة في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها المدينة.
وأوضح البيان أن الصفقة موضوع الجدل، والمتعلقة بطلب العروض رقم 02/2026، تمت وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وعلى رأسها مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، الذي يؤطر مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس جماعة أرفود أن الإعلان عن طلب العروض تم عبر القنوات الرسمية، كما جرى فتح الأظرفة في جلسة عمومية بتاريخ 31 مارس 2026، بحضور مختلف المتدخلين الإداريين، من بينهم ممثل قباضة أرفود ومدير المصالح ورئيس مصلحة الصفقات وممثل المصلحة التقنية.
وعرفت هذه العملية مشاركة أربع شركات، تمثل مدن وزان وورزازات وأرفود، حيث مرت عملية الانتقاء عبر ثلاث مراحل أساسية. ففي المرحلة الأولى، تم قبول جميع الملفات الإدارية والتقنية، قبل أن يتم في المرحلة الثانية إقصاء إحدى الشركات لعدم استيفائها شرط التصريح برئيس المشروع لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق ما ينص عليه القانون.
أما في المرحلة الثالثة، فقد تم فتح الأظرفة المالية، حيث سجل عرضان متساويان بقيمة مليون و25 ألف درهم، تقدمت بهما شركتان محليتان، في حين تم إقصاء عرض آخر لارتفاع قيمته. وبعد تدقيق إضافي، تم استبعاد إحدى الشركتين بسبب وجود اختلالات في ملفها التقني، ليتم في نهاية المطاف إسناد الصفقة للشركة التي استوفت جميع الشروط القانونية والتقنية.
وشددت الجماعة على أنها احترمت بشكل صارم جميع القوانين المنظمة، بما في ذلك القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يمنع بشكل واضح استغلال المنتخبين لمناصبهم لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية.
وفي ختام بيانها، نفت جماعة أرفود بشكل قاطع كل الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بمحاولات “يائسة لتصفية حسابات سياسية”، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يروج لمثل هذه الادعاءات التي تمس بسمعتها وسمعة منتخبيها.
