منير نافيع /كابريس
عبرت مجموعة من الجمعيات التربوية بجهة كلميم وادنون عن قلقها من الوضع الذي يعرفه قطاع التخييم بالجهة، معتبرة أن الخروقات المتراكمة خلال الموسمين الماضيين تستدعي تدخلاً عاجلا من الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وقالت الجمعيات، في بلاغ مشترك، إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم، الذي تم تجديده قبل نحو سنتين، يعيش حالة من فقدان الشرعية التنظيمية، نتيجة ما وصفته بخروقات شابت الجمع العام، من بينها إقصاء أطر تربوية، وتجييش عناصر محسوبة على الرئيس، واحتكار تركيبة المكتب من طرف عدد محدود من المقربين.
وأضافت الجمعيات أن المكتب الجهوي أصبح، حسب تعبيرها، أداة لإنتاج التوتر بدل أن يكون فضاءً لتنظيم العمل التربوي المشترك، مشيرة إلى أن رئيس المكتب ينهج أسلوب التهديد والابتزاز، ويتعامل خارج الإطار المؤسساتي مع المديريات الجهوية، رافضا الانضباط لتوجيهات قطاع الشباب، رغم أن له الاختصاص القانوني في تدبير شؤون التخييم بتنسيق مع المصالح المركزية.
وتطرق البلاغ إلى ما اعتبره استمراراً لسياسة الإقصاء، بعدما تم استبعاد عدد من الجمعيات الجادة من عملية التخييم برسم موسم 2024، دون مبررات واضحة، إضافة إلى ما سجل من ارتباك في تنفيذ اتفاقيات الشراكة، خاصة الاتفاقية المتعلقة بدعم نقل الأطفال نحو المخيمات، التي بلغت قيمتها 200 مليون سنتيم، وتم فسخها بشكل انفرادي، قبل أن يتم التراجع عن القرار تحت ضغط جهات مؤسساتية بالجهة.
وأكدت الجمعيات أن المكتب الجهوي فرض على الجمعيات توقيع إشهادات تنفي استفادتها من دعم النقل خلال الموسم الماضي، واعتبرت ذلك محاولة غير قانونية تهدف إلى نقل المسؤولية وتحميل الإطارات التربوية تبعات سوء التسيير، مما قد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية لا علاقة لها بجوهر العمل الجمعوي.
واستنكرت الجمعيات ما وصفته باستغلال بعض الصفحات الإلكترونية القريبة من المكتب لتلميع صورته ومهاجمة الجمعيات المنتقدة، داعية إلى احترام أخلاقيات العمل التربوي والنأي بالقطاع عن التوظيف الشخصي أو العائلي.
وطالبت الجمعيات بما يلي:
إقالة المكتب الجهوي الحالي وإعادة تشكيله بطريقة ديمقراطية وتشاركية
وقف صرف الدعم العمومي الموجه للمكتب إلى حين تسوية وضعيته القانونية والإدارية
فتح تحقيق شامل في التدبير المالي والإداري للمكتب الجهوي، بما في ذلك الدعم الذي تلقاه من مجلس جهة كلميم وادنون والجهات الشريكة
منع موظفي وأطر قطاع الشباب من الترشح أو العضوية داخل مكاتب التخييم الجهوية، باعتبار ذلك حالة تناف مع مهام التأطير والتدبير التي يقومون بها
واختتم البلاغ بالدعوة إلى إعادة الاعتبار للعمل التربوي الجاد، وضمان الحق في الاستفادة المتكافئة من برامج التخييم العمومي لجميع الجمعيات دون استثناء أو تمييز.
