بقلم: المصطفى العياش ــ متخصص في التحليل السياسي والشؤون الوطنية
في ظرفية سياسية دقيقة، حيث يُعيد المغرب ترتيب أولوياته على أسس السيادة الوطنية، وبناء الدولة الاجتماعية، وإعادة الاعتبار لثقة المواطن في المؤسسات، يطل علينا من الخارج من اختار الاصطفاف في معسكر التشويش، لا المعارضة، وفي صف العمالة، لا النقد البناء.
قضية المهدي حيجاوي، الموظف السابق في جهاز المخابرات الخارجية، الذي تم عزله بعد اختلالات مهنية خطيرة، وتحالفه مع هشام جيراندو، “تيكتوكر” هارب من العدالة وملاحق قضائياً بتهم التشهير والابتزاز والنصب، ليست مجرد واقعة فردية.
إنها نموذج حي لتحالف الخيانة مع التشهير، والتواطؤ مع أجندات تضرب في عمق أمن الوطن واستقراره الرمزي.
التحقيقات الأمنية، التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وواكبتها أجهزة الاستخبارات المغربية باحترافية عالية، كشفت عن خيوط دقيقة: تمويل مباشر من حيجاوي لجيراندو، عبر تذاكر سفر وهمية، وتحركات مدروسة، وطلب صريح لوكالات الأسفار بعدم تسجيل البيانات الحقيقية للمستفيد، في محاولة يائسة لمحو الأثر وإخفاء العلاقة المشبوهة.
لكن الدولة المغربية، وبتنسيق فعال بين المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، والمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، وبتوجيه دقيق من وزارة الداخلية، أبانت مرة أخرى عن يقظتها وقدرتها على تفكيك مثل هذه الشبكات التي تشتغل في الخفاء، وتستغل الفضاء الرقمي لبث سمومها ضد الوطن.
ما ينبغي التأكيد عليه، أن الخونة الذين اختاروا الهروب خارج الوطن، وحملوا معهم أحقادهم وعقدهم، لن ينجحوا في تحويل “المحتوى” إلى سلاح، ولا في استغباء الرأي العام.
فالمغاربة اليوم أذكى من أن تنطلي عليهم لعب التشهير والابتزاز. والمؤسسات، بقيادة ملكية راشدة، أقوى من أن تهتز أمام مقاطع مرتجلة يروّج لها من باعوا ضمائرهم.
وهنا، لا بد من توجيه رسالة صريحة لهؤلاء الذين يتحصّنون بجوازات أجنبية أو إقامات خارجية:
المغرب لا ينسى من خانه.
قد تمنحكم المنصات فضاءً للضجيج، وقد يجد بعضكم تمويلاً مؤقتاً، لكن الدولة، حين تتحرك، تفعل ذلك بحزم وحكمة.
لا أحد فوق القانون، ولا أحد أبعد من متناول العدالة.
وفي الوقت الذي ينشغل فيه أبناء هذا الوطن ببنائه وتطويره، يختار البعض تموقعاً مخزياً على هوامشه، حيث لا مشروع ولا انتماء، فقط كراهية تُباع وتُشترى.
إن ما قامت به أجهزة الأمن والاستخبارات المغربية، بتنسيق مُحكم مع وزارة الداخلية، لا يمثل فقط كشفاً لخيانة فرد، بل هو تجديد للثقة في مؤسسة الدولة، ورد اعتبار لكل من ناضل من أجل استقرار هذا الوطن.
وختاماً نقولها بوضوح:
هذا الوطن لا يُبتز. وهذا الشعب لا يُستفَز. ومن اختار الخيانة، فقد حسم موقعه خارج التاريخ… وخارج المغرب.
