زكريا االاشرة / كابريس
في قضية الطفل الراعي محمد بويسليخن، يبدو أن الطريق إلى الحقيقة لم يعد ممهّدًا بالأسئلة، بل مفخخًا بالتوجيهات، ومُعبّدًا بالروايات الرسمية التي تحاول إغلاق النقاش قبل أن يُفتح.
ما نعيشه اليوم ليس سعيًا نزيهًا إلى الحقيقة، بل محاولة لإقناع الرأي العام برواية جاهزة، تُسَوَّق بأسلوب ناعم تحت غطاء “التحقيق مستمر”، و”لا اتهام دون دليل”، بينما المعطيات الميدانية، وشهادات المقربين، وصوت الأم المكلومة، كلها تقول شيئًا آخر.
إننا لا نُشكّك في مؤسسات التحقيق، ولا نمنح لأنفسنا حق إصدار الأحكام، لكننا في المقابل نرفض أن يُتهم الناس بالتشكيك لمجرد مطالبتهم بتحقيق شفاف، ومحايد، ومفتوح على كل الفرضيات، بما فيها تلك التي لا تُعجب البعض.
ما يُطلب اليوم ليس أكثر من حد أدنى من الاحترام للعقل الجمعي، ولحزن عائلة فقدت ابنها في ظروف غامضة. لا يمكن لفرضية الانتحار أن تُصبح حقيقة فقط لأن أحدًا قرر أن يُغلق بها الملف.
هل من العدل أن تُخاطب أم مفجوعة بأن ابنها “اختار الموت”، دون أن تقدم لها الدولة أجوبة علمية محايدة؟
هل من الإنصاف أن يُطلب من أب مكلوم أن يقتنع بسيناريو دون أن يُمنح حق التشكيك فيه؟
ما نطالب به لا يتجاوز المعقول:
فتح الباب أمام تشريح طبي شرعي مستقل، بعيدًا عن أي جهة قد تكون طرفًا.
ضمان حياد المسطرة، وتوفير المعلومة للرأي العام دون تلاعب أو تلميح مُوجَّه.
تأمين الشهود وتهيئة بيئة آمنة لأي شخص قد يمتلك معطيات.
احترام حق الأسرة في أن تشك، وفي أن تُسائل، وفي أن ترفض الرواية الرسمية إذا لم تقتنع بها.
