بقلم : خالد بدري – “كابريس”
في خطوةٍ هامة نحو تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني في المغرب، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، اجتماعاً بالرباط خصص لتتبع وتنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل، التي أُطلقت في شهر فبراير الماضي. يندرج هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقودها أخنوش للتأكد من فعالية تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف المناطق.
تتمحور خارطة الطريق هذه حول تعزيز فرص التشغيل للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع المغربي، ولا سيما الشباب، النساء، والأسر القروية. هذه الفئات، التي لطالما واجهت تحديات كبيرة في سوق العمل، تشكل جزءاً أساسياً من الاستراتيجية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بشكل فعال. وفي هذا السياق، ركز الاجتماع على أبرز المبادرات التي تسعى إلى دعم هذه الفئات، مثل تقليص فقدان المناصب في القطاع الفلاحي وتحفيز النساء على ولوج سوق الشغل.
أحد المحاور الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في الاجتماع هو تحفيز الشباب في المناطق القروية على إحداث مقاولات ناشئة، خاصة في القطاع الفلاحي، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في توجيه الشباب نحو مسارات مهنية جديدة تضمن لهم مستقبلاً واعداً وتساهم في تحسين ظروف الحياة في هذه المناطق. كما تم التطرق إلى آليات محاربة الهدر المدرسي، حيث تطرقت الحكومة إلى أهمية تقليص عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وهو ما يعكس استراتيجيتها الشاملة لتحفيز التلاميذ على مواصلة تعليمهم أو الحصول على تكوين مهني.
في هذا السياق، لا يمكن إغفال قضية تمكين المرأة، التي تعد من الأهداف الكبرى في هذه الخارطة. وفي اجتماع اليوم، تم التأكيد على ضرورة تذليل العوائق التي قد تحول دون وصول النساء إلى سوق العمل، من خلال تدابير عملية، أبرزها تعزيز عرض دور الحضانة التي تسهم في توفير بيئة ملائمة للنساء العاملات.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية، إذ يشير رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى أن الحكومة عازمة على ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، لضمان نجاح خارطة الطريق وتحقيق أهدافها. ووفقاً لما صرح به، فإن هذه الاستراتيجية ستمكن من تحسين مستوى المعيشة للأسر المغربية وتعزيز الكرامة للمواطنين، وهو ما يعكس التزام الحكومة تجاه تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالتمويل، خصصت الحكومة حوالي 15 مليار درهم لتنفيذ هذه المبادرات، وهو ما يعكس حجم الطموحات الموضوعة أمام الحكومة، والجهود المبذولة من أجل الحد من البطالة وتعزيز التشغيل في مختلف القطاعات.
إذن، من خلال هذه الإجراءات والقرارات، تبدو الحكومة المغربية عازمة على تغيير المعادلة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال خطة شاملة تنطلق من تعزيز الإدماج المهني والاجتماعي للأفراد، وتحقيق تنمية مستدامة تساهم في الرفع من مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية في المملكة.
