راسلت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مدير الشؤون العامة والقانونية في قطاع الصيد ، بالمحاور المطلبية، التي ستشكل أرضية للحوار الإجتماعي المرتقب، مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في القادم من المناسبات .
وإقترحت النقاية في وثيقتها التي إطلعت على تفاصيله كابريس، خمس محاور، يتعلق الأمر بنقط التوزيع العادل للمنح والتعويضات؛ وومحور الموارد البشرية على مستوى مؤسسة التكوين، المصالح الخارجية، المصالح المركزية وكذا الحريات النقابية؛ إلى جانب محور المراقبة والحماية القانونية للموظف؛ تم محور يهم قطاع إلصيد إلبحري الهيلكة، التسيري، النجاعة… بالإضافة إلى محور يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وكان مدير الشؤون العامة والقانونية في قطاع الصيد، قد راسل الكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثلية على مستوى هذا القطاع، من أجل تحديد النقط التي تود طرحها للنقاش، في إطار مسايرة الحوار الإجتماعي، وذلك تمهيدا للإجتماع المزمع إنعقاده مع الفرقاء الإجتماعيين.
