منير نافع / كابريس
تقدم مجلس جهة كلميم واد نون، برئاسة الوزيرة السابقة أمباركة بوعيدة، ميزانية ضخمة قدرها حوالي 2.5 مليار سنتيم لتعزيز الترويج للجهة. هذا القرار أثار استياءً واسعًا في صفوف المعارضة، حيث اعتبروا ذلك هدرا للمال العام على حساب المشاريع التنموية.
المعارضة تنظر إلى تخصيص مبلغ 2.5 مليار سنتيم لـ “ترويج الجهة” كخطوة مثيرة للجدل، معتبرة هذا التبويب الجديد في الميزانية مسمىً فضفاضا يستخدم لتبرير أي صرف بطرق غير واضحة. وفي هذا السياق، يشير محمد أبودرار، عضو المجلس الجهوي، إلى أن هناك حاجة ملحة للإبداع في إيجاد أفكار تنموية تدفع بالعجلة الاقتصادية جهويا ومحليا بدلا من التركيز على تبرير الصرف بشكل غير فعال.
من جهة أخرى، يثير المخاوف بشأن طريقة تدبير المشاريع المعلنة انتقادات، حيث تعتبر الأرقام الفلكية في تكاليف الصفقات مؤشرا على التبذير المالي والزيادات التي يصعب تبريرها. يشير أبودرار إلى أن هذه الأمور تسهم في هدر المال وتزايد النفقات بطرق غير مبررة، مع إشارته إلى صفقات مثل بناء الطرق والسدود والملاعب كأمثلة.
وفي سياق الانتقادات، يتساءل أبودرار بشكل حاد عن الضرورة الحقيقية لتخصيص مبلغ ضخم لترويج الجهة، مع استفساره بشأن كيف يمكن تبرير هذا الإنفاق في ظل وجود ملايين أخرى تصرف في مجالات متنوعة مثل السفريات والإطعام والإيواء والهدايا.
تعكس هذه الانتقادات الشديدة التي وجهتها المعارضة وأعضاء المجلس نفسه إلى الإدارة الحالية، عدم الرضا عن سياسات التخصيص المالي وتدبير المشاريع. يظهر القلق من عدم توجيه الاستثمارات بشكل فعال نحو المشاريع التنموية التي يحتاج إليها السكان، مما يرفع تساؤلات حول جدوى وفعالية تلك الإنفاقات الكبيرة.
إذا، يتطلب الوضع ربما إعادة النظر في سياسات التخصيص المالي وتحديد الأولويات بشكل أفضل، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
