تم مساء اليوم الاتفاق بعد اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية بحضور السيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة و السيد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل و الكفاءات و ايضا السيد فوزي لقجع الوزير المنتذب لدى وزير الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية ، بالنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير ، على تجميد المرسوم المثير للجدل و الذي كان سببا في توقف الدراسة لمدة طويلة بسبب اضرابات الشغيلة التعليمة ضد ماجاء فيه
و في بلاغ للجنة الوزارية ، اكدت أن الطرفيْن اتفقا على إلغاء العقوبات التي أثارت غضبا كبيرا وسط الأساتذة والعودة إلى اعتماد العقوبات الموجودة في قانون الوظيفة العمومية.
وبخصوص الرفع من أجور الأساتذة، اتفقت اللجنة الحكومية المشتركة والنقابات على مناقشة الموضوع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في اجتماع سينعقد يوم الأربعاء المقبل.
وإلى حد الآن، لم يبلور الطرفان أي تصور حول حدود الزيادة الممكنة في أجور الأساتذة، حيث اقترحت بعض النقابات زيادة بقيمة 3000 درهم؛ غير أنها أبدت استعدادها للتفاوض حول هذه النقطة.
وسوف يتم الاتفاق على الزيادة في أجور الأساتذة قبل نهاية السنة الجارية، بهدف تصمينها في قانون المالية لسنة 2024.
