منير نافيع/كابريس
ما إن يعلن عن زيادة ساعة في التوقيت المغربي، حتى تتعالى أصوات الغضب، وتتفجر مشاعر السخط في صدور المواطنين. لا أحد يفهم لماذا نجبر كل عام على هذا التغيير القاسي، وكأن الزمن بيد مسؤولين لا يشعرون بمرارة العواقب. ساعة واحدة تضاف، لكنها تنقص الكثير من راحة الناس، تربك إيقاع الحياة، وتزيد من معاناة الفئات الهشة، خاصة الأطفال وأصحاب الدخل اليومي.
تخيلوا أطفالا صغارا ينتزعون من أسرتهم قبل طلوع الشمس، يحملون حقائبهم تحت الظلام والبرد، يجرون أقدامهم نحو مدارسهم بعيون نصف نائمة. لا جسدهم تعود، ولا أذهانهم قادرة على التركيز في أولى الحصص. من قال إن هذا التوقيت في صالح التعليم؟ ومن أقنع المسؤولين أن عقارب الساعة أهم من صحة التلاميذ النفسية والجسدية.
أما أصحاب الدخل اليومي، فحدث ولا حرج. أولئك الذين يعملون في البناء، في الأسواق، على الأرصفة، لا يعرفون شيئا عن الراحة أو المكاتب المكيفة. كل دقيقة من يومهم لها ثمن. وهذه الساعة الزائدة تربك حساباتهم، تقلص فرص عملهم، وتؤثر حتى على حركة الزبائن. فكل شيء يتأخر، بينما النهار لا ينتظر.
ثم نأتي إلى التأثير الصحي. دراسات كثيرة أثبتت أن التلاعب بالتوقيت يضرب الساعة البيولوجية للإنسان. الأرق يزداد، القلق يتفاقم، والمناعة تضعف. فهل يعقل أن نضحي بصحة الملايين من أجل تبريرات لا تقنع أحدا؟ ما الجدوى الاقتصادية من هذه الساعة، إن كانت كلفتها الاجتماعية والنفسية بهذا الحجم.
في النهاية، نسأل مرة أخرى: في صالح من تفرض هذه الساعة المشؤومة؟ هل فكر أحد في استشارة الشعب؟ هل طرحت للنقاش؟ أم أننا مجرد أرقام في معادلة زمنية لا نملك فيها سوى الصمت؟ كفى عبثا بالزمن، فالمواطن المغربي يستحق أكثر من هذا العبث الموسمي الذي يسمى زورا “تدبيرا حديثا للوقت”.
