اعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن اضراب وطني من خلال برنامج نضالي جديد لها ينتظر أن يحدث شلل كبير في مختلف المحاكم ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
النقابة المذكورة قالت إن بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الاكثر تمثيلية، بلاغ ضبابي يفتقر للوضوح و الشفافية مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة و تأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي.
وأكدت النقابة على نفاذ الإضراب الوطني لأيام 7 و8 و9 ماي 2024 المقرر في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 20 ابريل 2024، داعية جميع موظفي قطاع العدل الى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الإضراب من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار.
