اختتمت فعاليات أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي احتضنها قصر الثقافة والفنون بمدينة طنجة بتوجيه من الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الموجهة الى المشاركين في المناظرة والتي توجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات والمصادقة على العديد من التوصيات، والمنظمة تحت الرعاية السامية لجلالته وتحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد“، والمنظمة على مدى يومي 20 و21 دجنبر 2024 بمشاركة حوالي 1560 مدعو بشكل حضوري من داخل المغرب ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء مغاربة ودوليون (160 من الخبراء الأجانب) وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات ورجال الإعلام والصحافة ومهتمين و متابعة أكثر من 47000 مشارك عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي من مختلف مقرات جهات وأقاليم المملكة، وبحضور رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان بمجلسيه وذلك في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي ما فتئت تجعل من ورش الجهوية مدخلا أساسيا للبناء المؤسساتي للدولة، باعتباره خيارا استراتيجيا في ترسيخ المسيرة التنموية للمغرب بكل أبعادها.حيث جرى وكما هو معلوم خلال هذه للمناظرة التوقيع على أربع اتفاقيات إطار بين عدد من القطاعات الحكومية ومجال الجهات الإثنى عشرة بالمملكة، وتهدف هذه الاتفاقيات وتروم إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الجهات والحكومة من خلال وضع منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال ومواصلة تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019.
ولمقاربة موضوع المناظرة من مختلف أبعاده وبلوغ الأهداف المتوخاة، توزعت أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بمدينة طنجة المغربية على ست (06) ورشات ,وانكب المشاركون على دراسة وتحليل المعطيات داخل هذه الورشات التي جاءت على الشكل التالي:الورشة الأولى: تحديات تفعيل إختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية؛الورشة الثانية: الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري مطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج؛الورشة الثالثة: تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات؛الورشة الرابعة: تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية؛الورشة الخامسة: تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق؛الورشة السادسة: التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة.ونظمت الورشات الستة (06) بكيفية موازية على مدى يومين على أساس 03 ورشات كل يوم ووفق برنامج دقيق ومحكم.
واختتمت أشغال المناظرة الثانية للجهوية المتقدمة من خلال جلسة ختامية رسمية ألقت في مستهلها السيدة امباركة بوعيدة رئيسة جمعية جهات المغرب كلمة بينت في تقديمها للتقرير التركيبي للمناظرة، أن هذا التفاعل الكبير ساهم في إغناء الذكاء الجماعي.وأشادت فيها بمضامين الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة والموقعة من طرف جلالته والتي ألقاها السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية خلال افتتاح المناظرة والتي تعد خارطة طريق لرسم معالم واضحة لتطوير الجهوية بالمغرب والتي تضمنت توصيات مهمة كان أبرزها كما أشار إلى ذلك جلالة الملك.
فيما يخص التوصيات العامة للمناظرة.1- تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري.2- تطوير آليات التتبع والتقييم لتحقيق نجاعة أداء الفاعلين الترابيين.3- تقوية قدرات الفاعلين الترابيين لرفع تحديات ورهانات التنمية الترابية المندمجة والمستدامة.4- استمرارية تفعيل آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة.
وفي كلمته بالجلسة الختامية، اعتبر السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، “أن النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة تميزت بمشاركة متعددة من جميع الأطراف، الأمر الذي شكل لقاء غنيا بالحوار البناء واللقاءات المثمرة حول الجهوية المتقدمة. حيث انصب هذا التفكير الجماعي المثمر على التحديات والفرص التي يتيحها نظام الجهوية المتقدمة كإطار لتعزيز الحكامة المحلية والعدالة المجالية والفعالية في تدبير الموارد، وكفضاء يؤسس للعمل الجماعي ويمنح الفاعلين فرصة للتفكير بمنطق التنمية المندمجة من خلال العمل على التنزيل الترابي للسياسات العمومية”.وأشار وزير الداخلية إلى أن تنظيم النسخة الثانية للمناظرة يأتي في ظرفية يمر منها المغرب في مسيرته التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، البيئية والرياضية، تتميز بإنجاز مشاريع مهيكلة وأخرى في طور الإنجاز أو سيتم إطلاقها قريبا استعداد لاحتضان المغرب تظاهرات قارية وعالمية أهمها تنظيم نهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 لكرة القدم وأخرى، ستساهم بما لا يدعو مجالا للشك في تعزيز مكانة بلادنا على الصعيدين القاري والدولي.وركز السيد وزير الداخلية على عدد من التوصيات الأساسية مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تنفيذها، وعلى رأسها طبعا تسريع تنزيل اللاتمركز الإداري والعمل على تنمية الموارد المالية المحولة للجهات إلى أكثر من 10 مليارات درهم سنويا المرصودة حاليا.واعتبر السيد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أن “الرسالة الملكية السامية، بمناسبة افتتاح هذه المناظرة، جاءت لتأكيد حرص جلالة الملك، نصره الله، على ضرورة رفع التحديات التي لا زالت تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، ولا سيما التحديات ذات الصلة بالتفعيل الحقيقي للميثاق الوطني للا تمركز الإداري، واستكمال ورش تفعيل ممارسات الجهات لاختصاصاتها، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، على المستويين الجهوي والمحلي، وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي. فضلا عن المجالات المتصلة بالنهوض بالجاذبية الترابية للجهات، وتلك المرتبطة بالتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد. وكذا التحدي المتعلق بقدرة الجهات على تطوير وابتكار آليات تمويلية كفيلة بمواجهة هذه التحديات والتأثيرات المطروحة.” مع الدعوة الصريحة إلى تنظيم مناظرات جهوية بمختلف مقرات جهات المملكة وتنزيل ورش إصلاح الجهوية الموسعة كما أرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى أمل انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة بحول الله تعالى وقوته.
