في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها في المغرب، فتح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الباب أمام جميع المحكوم عليهم للاستفادة من قانون العقوبات البديلة، سواء الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية قبل دخول القانون حيز التنفيذ أو المحكومين الجدد. هذه المبادرة تمثل تحولًا كبيرًا في العدالة الجنائية، وتضع المغرب في مسار تحديث تشريعاته بما يراعي العدالة الإنسانية وإعادة الإدماج الاجتماعي.
يأتي هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، لتعزيز العدالة التصالحية ومنح المحكوم عليهم فرصة حقيقية لإعادة ترتيب حياتهم، مع الحفاظ على مصداقية الأحكام القضائية. وقد نصت المادة 22-647 من القانون بوضوح على إمكانية تقديم طلب للاستفادة من العقوبات البديلة أمام المحكمة الصادرة للحكم، سواء من المحكوم عليه مباشرة، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، أو أي شخص ذي صلة بالأمر، مع إلزام المحكمة بالنظر في الطلب وإصدار قرار خلال 15 يومًا من إدراج الملف في الجلسة.
القانون الجديد يشمل أيضًا المعتقلين الذين قضوا جزءًا من عقوبتهم الحبسية، حيث يمكنهم “شراء ما تبقى لهم من أيام السجن” وفق الشروط المحددة، ما يمنحهم فرصة عادلة للاندماج في المجتمع بطريقة قانونية ومنظمة.
هذه الخطوة التاريخية تعكس التزام وزارة العدل بقيادة وهبي بتطوير منظومة العدالة، وفتح آفاق جديدة أمام المحكوم عليهم بما يوازن بين العقوبة والعدالة الإنسانية. كما تعزز الثقة في النظام القضائي، وتؤكد أن القانون يمكن أن يكون أداة لتحقيق إعادة الإدماج والتقليل من معدلات العودة للجريمة، مع مراعاة الظروف الفردية لكل حالة.
من خلال هذا التوجه، يصبح قانون العقوبات البديلة أداة فاعلة ليس فقط لتخفيف العقوبات، بل أيضًا لتعزيز سياسات إعادة الإدماج ودعم المجتمع في بناء مستقبل أفضل للمحكوم عليهم الذين يسعون لإعادة ترتيب حياتهم وفق القانون.
بقلم: المصطفى العياش، سكرتير تحرير جريدة كابريس
